حكم مخفف لتاجر مخدرات وقع بفخ المكافحة طمعا بـ11 دينارا

علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في الطفيلة.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري في 25 يونيو / حزيران 2021.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

لكن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 4000 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وستة أشهر من أجل "إعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة".

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها "أخبار الأردن"، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات، وأرسلت موظفيها ليتظاهر بأنه مشتر.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 11.5 دينار، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور.

وعند تفتيش المتهم، عثر رجال الأمن بحوزته على 208 حبة كبتاغون بالإضافة إلى "كمية صغيرة" من الحشيش.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".