هل تنصف مخرجات تطوير منظومة القطاع العام الكفاءات الادارية التي لا بواكي لها
المحامي عارف الوشاح
آمل ان يكون من ضمن محاور خارطة طريق تحديث منظومة القطاع العام التي اقرتها اللجان المختصة بذلك التي اعلنت عنها الحكومة وضع اسس جديدة في عملية اختيار القيادات ومواقع الفئة العليا بمعايير شفافة يتاح فيها للشخص المتقدم الاطلاع على أسس وشروط المنافسة على الموقع والنقاط المعتمدة في ذلك ووزنها في عملية التقييم.
كما يجب ان تتضمن خارطة طريق تحديث منظومة القطاع العام اسس واضحة فيما يتعلق بعملية تقييم الموظف العام بحيث تراعى هذه الأسس عند إحالة الموظف العام على التقاعد التي تصدر عن مؤسسات الدولة سواء العسكرية او المدنية بحيث تراعي هذه الأسس الموضوعية - فيما عدا بلوغ السن القانوني - ان تكون نابعة من معايير واسس تقييم موضوعية تحقق العدالة وتنال رضى جميع المعنيين والمتأثرين بهذه القرارات وعدم تعرضها للطعن والتظلم على اقل تقدير.
قد تضع بعض المؤسسات اسس ومعايير شكلية داخل المؤسسة مغلفة بمصلحة المؤسسة وعملية اعادة الهيكلة وبث قيادات جديدة بحيث يجب اتباعها عند احالة الموظف العام الا انها تبقى شكلية وخاضعة لسلطة ومزاجية المسئول الاول في المؤسسة دون حسيب او رقيب الا من رحم ربي ومن لديه مخافة الله ورقابة الضمير والحس بالمسئولية والانتماء للوطن.
قد لا يكون الدافع ماديا في كثير من الحالات او مقبوض الثمن الا ان المصلحة الشخصية والشللية وتصفية الحسابات دائما حاضرة في ذهنية المسئول الاول وفي بعض الاحيان يكون التوزيع الجغرافي غير العادل معيارا غير عادلا .
وهذا يدق ناقوس الخطر بان لا تكون رقاب المرؤوسين والموظفين من عباد الله بيد مسئولا لا يراعي في مرؤوسيه الا ولا ذمة وان لا تكون الاجراءات الشكلية من قرارات لجان التقييم و تنسيبات الوزير وقرارات مجلس الوزراء غطاء ً بيد الفاسدين لاضفاء الشرعية على مثل هذه القرارات التعسفية في حين انها تكون في حقيقتها عقوبة من أعداء النجاح للموظفين المخلصين الذين يشكلون سدا منيعا في وجه فسادهم ومعيقا لكثير من نزواتهم الشخصية المغلفة باجراءات الهيكلة والترشيق وكثير من المسميات الادارية المنمقة.
لذلك لا بد ان تكون هذه الحالات من ضمن محاور مخرجات منظومة تحديث القطاع العام التي لم تستقر طيلة عقود مضت وراح ضحيتها الكثير من الكفاءات التي ربما لو اخذت دورها لكنا في أوضاع ادارية اصلح مما عليه الحال .
والله من وراء القصد
