تخفيض عقوبة تاجر مخدرات لمنحه "فرصة ثانية في الحياة"

أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في سحاب.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازته مواد مخدرة (حشيش) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة ممنوعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

لكن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لمنح المتهم "فرصة ثانية في الحياة".

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد عملت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات، واتصل أحد رجال الأمن بالمتهم وتظاهر بأنه يريد شراء كمية من المخدرات.

وعندما التقى الاثنان أمام منزل المتهم، سلّم الأخير رجل الأمن السري حقيبة صغيرة تحتوي على مخدرات، عندها تم القبض عليه وإحالته إلى نيابة محكمة أمن الدولة لاستجوابه.

واعترف المتهم بأنه تاجر مخدرات أمام محكمة أمن الدولة، وقال إنه يتاجر بأكثر من نوع من المخدرات.

وبعد صدور قرار محكمة أمن الدولة، طعن المدعى عليه في الحكم من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

بدورها، طلبت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت المحكمة العليا: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طواعية بحيازة مخدرات غير مشروعة دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الإكراه من قبل المحققين".