2023 عاما للإنجاز و العمل الحقيقي الأردن
نضال ملو العين
في الأردن عندما بدأنا برؤية التحديث الاقتصادي و إقرار قانون البيئة الإستثمارية و بداية التحديثات في مجالات,إلا أن هناك حلقة مفقودة.
جاءت رؤى وتطلعات جلالة الملك و الرسائل الملكية الضمنية واضحة و تلامس إرادة و تطلعات الشعب الأردني.
إلا أن الحلقة المفقودة تكمن في طبيق كل ما جاء أو حتى 30 % ستكون هناك نهضة اقتصادية تحقق انجازات عظيمة.
لذلك نحن بحاجة لخطة تنفيذية حقيقية سريعة التنفيذ و الإنجاز و التنمية الإقتصادية و الأمن الإقتصادي من خلال طرح المشاريع الحقيقية بأقل التكاليف.
ولبدء خطة المواقع الناشئة و البنى التحتية الاقتصادية في قطاع السياحة لابد من إعادة النظر في منظومة السياحة بشكل كامل سواء بالتمثيل و التسويق و الإجراءات و المشاريع ويكون ذلك عن طريق تحرير سوق مكاتب السياحة ليصبح لجميع المكاتب الحق باستقطاب السياحة الوافدة للأردن ,بالإضافة إلى تأسيس غرفة سياحة الأردن و الغرف السياحية للمحافظات لاستقطاب الإستثمارات السياحية و التمثيل الافضل للسياحة الأردنية.
وإنشاء نقاط خدمات في المواقع السياحية و التي ستكون مركز جذب للإستثمارات.
أما في قطاع الصناعة فلاد من التشجيع على الائتلافات الصناعية في القطاعات المتنوعة و تقديم تسهيلات و حوافز تشجيعية للإئتلافات و الإندماجات لتأسيس صناعات أردنية كبيرة و ضخمة,و العمل على برنامج لتسويق و ترويج الصناعات الأردنية و نشر قصص النجاح الصناعية محليا و عربيا.
كما يجب التشجيع على تمدد الصناعة الاردنية بتأسيس شركة صناعية أردنية مع الدول الأخرى يكون فيها الإنتاج تكاملي أو تكميلي . مثال ذلك ان يتم تأسيس شركة أردنية سعودية أو أردنية بحرينية أو أردنية عراقية تكون شركة تجمع بين الصناعات بين البلدين لتكون صناعة تكالمية و تكون القيمة المضافة لأية منتج هي من نفس البلد لتكسب معنى الصناعة الوطنية لتلك البلد .لأننا نلاحظ ان كل بلد تحاول استمالة المستثمر للاستثمار فيها.
وكذلك يجب أن يتم فرض رسوم إضافية على أية منتج تنتجه مصانع أردنية أو يكون هناك رسم إضافي لدعم الصناعة أو يكون عائد من عوائد الدولة بدل الفرصة الضائع للمنتج الأردني. و تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل للدول التي تضع عوائق.
إن مستوردات الأردن تصل إلى 13 مليار دينار سنويا و هذه المواد يجب العمل على إنتاجها محليا فبدل أن نبحث عن فرص للتصدير فلنبدأ بالعمل على الإكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير لأننا إذا استثنينا قطاع التعدين فستكون الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة متواضعة جدا.
أدعو أن تكون أولوية الشراء الحكومي و الفردي هي المنتجات الوطنية التي تحمل صنع في الأردن لتكون شعار وطني.
أما قطاع الزراعة لابد من أن يتم استغلال الأراضي وذلك بتوزيعها كما كان سابقا عند بداية تأسيس المملكة بما يسمى بالواجهات العشائرية وأن يتم توزيعها ا على المواطنيين الأردنيين أو الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات المتنوعة شريطةزراعة منطقة خضراء ضمن المواقع السياحية و ذلك لمواجهة التغيير المناخي و من أجل التنمية المجتمعية ,مع ضرورة التشجيع على زراعة المنتجات المناسبة لكل موقع و تصديرها.
أما السوق المالي و هيئة الأوراق المالية يجب أن يتم طرح شركات مساهمة عامة و اكتتاب تمويلي لمشاريع الدولة دون الحاجة لمستثمر أجنبي استراتيجي لأنه سيستثمر بالملايين و المليارات ليستردها خلال سنوات ثم يعمل بعدها على تحويل كامل الإيرادات إلى الخارج . كما يجب النظر في تأسيس شركات جديدة للطاقة و كذلك للجيل الخامس من الإتصالات و النقل و أن تكون ملكا للدولة و بمساهمة عامة من الأفراد أو الشركات أو المساهمين لتحقيق المليارات.
وأدعو أن يكون هناك حملة تسويقية و ترويجية موحدة لكافة القطاعات الإقتصادية الأردنية و تشمل الجميع من القطاع العام و أن تتواجد و منصة إلكترونية متكاملة مع خدمات إلكترونية تستهدف جميع مناطق العالم و حسب اهتمامات كل شخص .
أما إعلاميا لابد من تطوير منظومة الإعلام و صنع محتوى إعلامي أردني يعزز مفهوم المواطنة الصالحة و نشر الصورة الإيجابية والتحدث عن الإنجازات و النجاحات و العمل على حل الاخفاقات من خلال الاعلام التفاعلي للبحث عن حلول وليس فقط طرح المشكلات دون ان يقدم المنتقد حلولا ضمن الامكانيات المتاحة .
هناك الكثير من الملفات التي يمكن أن نطرحها لكن المطلوب تنفيذ حقيقي للرؤى الملكية و رؤية التحديث الاقتصادي التي تلامس مطالب وطموحات الأردنيين. اليوم نحن نريد المسؤول القيادي الذي يخطط و يفكير خارج الصندوق و الشجاعة في اتخاذ القرار والعمل على التنفيذ ,و مواجهة قوى الشد العكسي وأن تكون الأولوية للعمل الوطني و ان يكون دائما " الأردن أولا ".
