مصدر: لا غداء ولا عشاء باللقاء الحكومي النيابي أمس
قال مصدر حكومي، إن لقاء الحكومة بأعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وتحديداً نواب العاصمة عمّان “الدائرة الأولى والثانية والثالثة” أمس الثلاثاء، لم يتخلله غداء أو عشاء، بعكس ما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن اللقاء يأتي ضمن حوارات الحكومة مع النواب في مختلف القضايا الراهنة لعى الصعيد المحلي والخارجي، لافتا إلى أن الدعوة اعتيادية وتقوم بها من حين لآخر لبحث مختلف المواضيع بين الحكومة والنواب، بعيداً عن الجلسات التشريعية تحت قبة البرلمان، التي تتضمن النظر بمشاريع القوانين التي تحال من الحكومة للمجلس.
وبين المصدر، أن هذه الجلسة سيتبعها اجتماعات أخرى مع مختلف النواب في المملكة.
وقال نواب حضروا دعوة “الحكومة للنواب”، إن ردّ الحكومة على معظم المطالب النيابية التي تم التحدث بها خلال الجلسة، مشيرين إلى أنها جلسة ودية بين الحكومة والنواب بعيداً عن أجواء الجلسات والإعلام.
النائب موسى هنطش، قال إن لقاء الحكومة مع النواب أمس الثلاثاء، كان ودياً، في ظل استماع جيد لحديث النواب ومطالبهم المختلفة.
ووفق هنطش، ”قضايا الموازنة العامة وجلب الاستثمارات والفساد إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، ومتابعة مطالب المستثمرين في المملكة”، من بين القضايا لتي طُرحت أمام الحكومة خلال الجلسة.
وأشار إلى أن نواب طالبوا الحكومة برفع القيمة الكلية للموازنة العامة، بحيث تتجاوز القيمة الحالية، والذي يؤدي للنهوض بالاقتصاد الأردني.
وبين أن كل نائب أدلى بدلوه أمام الحكومة، في ظل وجود معظم الوزراء للاستماع لمطالب النواب.
من جهته، قال النائب عمر النبر، إن الحكومة أخذت كافة ملاحظات النواب، حول العديد من القضايا التي تم طرحها، وتعهدت بالردّ عليها قبل التصويت على الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وأضاف النبر، أن النواب طابوا الحكومة بالعديد من الأمور الخدماتية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
ولفت إلى أن كل نائب طرح قضايا منطقته والتي يعاني منها سكان المنطقة، أملا في متابعة الحكومة لهذه المواضيع.
وبين أن النواب تحدثوا بالأوضاع الراهنة، وخاصة الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين.
النائب خلدون حينا، قال إن النواب تحدثوا مع الحكومة حول السياسة الخارجية، وسبل دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، في ظل اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأقصى.
وأضاف، "جرى بحث إجراءات الحكومة حول العديد من القطاعات، من بينها قضية استخراج المعادن في محمية ضانا، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دور القطاع السياحي وسبل تعزيزه بما ينعكس على الاقتصاد الأردني بشكل إيجابي".
وبين حينا أن النواب طالبوا بإنشاء مدارس إضافية في عمان، أسوة بالمحافظات، في ظل الضغط الكبير على المدارس الموجودة حالياً.
وأشار إلى أنه تم بحث مختلف القضايا المتعلقة بالمواطنين، ووضعها أمام الحكومة.
