كيف يمكن الحد من الواسطة والمحسوبية في الأردن؟ مختصون يُجيبون
أوصى مشاركون في ورشة متخصصة بضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون للحد من ظاهرتي الواسطة والمحسوبية التي تفضي الى ازدواجية المعايير وابتعاد الكفاءات عن تنمية المجتمع.
وركزت الورشة على التحديات التي تواجه سيادة القانون في المؤسسات وخاصة مبدأي الشفافية والمساواة، بالاضافة الى تفعيل حوارات معمقة حول عوامل سيادة القانون، الى جانب التركيز على الواسطة والمحسوبية واثرهما السلبي على مبدأ تكافؤ الفرص الأمر الذي يؤدي إلى نشوء خلافات داخل المؤسسات وانعدام الأمن الوظيفي.
كما اوصى المشاركون في الورشة التي نفذها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان اليوم الاثنين، بالشراكة مع مؤسسة ستريت لو، بضرورة اعطاء الفرصة للموظفين للحصول على المزيد من التدريبات المشابهة للاسهام في فهمهم بشكل اوضح لمفهوم سيادة القانون وادراكهم لأهميته، ورفض الواسطة والمحسوبية والالتزام بالقوانين وعدم تمييعها.
وأوصوا كذلك في الورشة التي اقيمت في بلدة الازرق وجاءت ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي بمشاركة عدد من موظفي مؤسسات رسمية والقطاع الخاص وناشطين من الشباب والفتيات، بضرورة السعي لنشر المعرفة بمجتمعاتهم واسرهم، باعتبار ان الجهل بالقانون العدو الأول للعدالة.
وقال مستشار المشروع الحقوقي الدكتور سمير الجراح إن المرحلة الثانية من المشروع والمستوحاة من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، يتم تنفيذها في مختلف انحاء المملكة، بهدف تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في كافة أقاليم ومحافظات المملكة، للإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون.
وقدم المدرب مأمون الشوابكة من خلال عمل مجموعة من المهارات التفاعلية الحديثة الخاصة بتقنيات التدريب، شرحا وافيا ومعمقا حول مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة وفقا للأدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتبادل المشاركون والمدرب ضمن حوارات هادفة مواقف من خبراتهم حول الفرق بين العدالة والمساواة، والحكومة الشفافة والمفتوحة، ومفهوم العدالة غير الرسمية والعديد من المفاهيم المتعلقة بسيادة القانون.
