ما مصير أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين؟
أفصح العين الأسبق الدكتور طلال الشرفات عن توقعاته بشأن تمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين من عدمه.
ورجح الشرفات في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأحد، أن تقرر الحكومة تمديد أمر الدفاع رقم 28 لشهر واحد آخر وأخير؛ وذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية في ما يتعلق بترتيب الأوضاع لرفع أوامر الدفاع، وإذا كان هناك جوانب سلبية، فيمكن معالجتها من خلال جوانب قانونية، وليس من خلال الإبقاء على قانون أمر الدفاع.
وقال إن عودة حبس المدين من عدمها حاليا ما زالت في إطار التكهنات.
وأشار الشرفات إلى أن رفع حبس المدين يحتاج إلى تهيئة، خصوصاً الجهات القضائية التي تريد تنفيذ قرارات الحبس، ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف: "التخلص من جائحة كورونا يتطلب التخلص من آثارها"، مضيفاً أنه "حان الوقت" سواء في نهاية هذا الشهر أو الذي يليه للمباشرة بالحياة الطبيعية فيما يتعلق بالتعامل مع الإجراءات القضائية وفي مقدمتها حبس المدين.
بدوره، قال عضو مجلس النواب ناجح العدوان إنه سيكون في قابل الأيام جلسات رقابية ومتابعات للمذكرات والأسئلة والإجراءات، مستبعداً إلغاء أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين وعدم تمديده؛ لا سيما وأن الأمر مبهم، ولا بد من إيجاد حلول حقيقية واقعية ترضي جميع الأطراف.
وأكد العدوان أن الاقتصاد الأردني كما جميع الاقتصادات العالمية، تأثر كثيراً بجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الجميع وأثرت على كل القطاعات، مبيناً أن الهدف هو تحريك الاقتصاد الوطني، و"يجب أن تكون هناك حلول ناجعة وأنا مع تمديد أمر الدفاع".
من ناحيته، أشار المتحدث باسم المتعثرين سامر الزيود إلى أن الزيادة في عدد المحكومين بأكثر من 19 ألف محكوم خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022 يدل على أن الحكومة لم تجد الحلول خلال الفترات السابقة لتخفيض هذه الأرقام، وأن المتعثرين يأملون بتمديد أمر الدفاع لمدة طويلة؛ بسبب تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد بشكل عميق.
وأوضح الزيود أن عددا كبيرا من التجار ليسوا بمتعثرين أو مدينين، يخرجون إلى دول مجاورة بسبب القوانين، مؤكداً أنه يجب أن تنظر الحكومة لكرامة المدين وحق الدائن، "ونحن لا ندافع عن النصاب أو المدين المتمنع عن السداد" و90% من المتعثرين لا يملكون المال لتسديد ما عليهم.
