الرزاز: أُؤمن بالديمقراطية التي نمارسها

قال رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز: "لما تطلع قصة فساد في دولة ما لا نهتم ولا نسأل، وهذا يتطلب تغيير المجتمع وتغيير العلاقة بين القطاعات، مضيفا أن "التدرج في الانتقال مهم جدا حتى لا نصل للحالة الأسوأ".

وتابع الرزاز خلال استضافته، اليوم الأحد، في ندوة حوارية بمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، بعنوان "موقعنا من التحول الديمقراطي": قصة التعليم المدرسي والجامعي هناك صعوبات حقيقية فيها، فالطلبة بحاجة إلى هوية وهذا يساهم في عودة التعليم إلى هويته العشائرية.

وأعرب عن تفاؤله بالعمل كفريق واحترام الرأي والرأي الآخر، خصوصا في الجامعات، ولا بد من منح صلاحيات للاتحادات الطلابية.

وأردف الرزاز: هناك ديمقراطيات لا علاقة لها بالإصلاح، إذ يحكمها المال الأسود والفساد والجهاز العسكري والأمني، "وأنا مؤمن بالديمقراطية التي نمارسها من خلال الإفصاح والمساءلة والمحاسبة، هذه هي المكونات التي يجب أن نعمل بها مع المواطن".

واستكمل: أُحيي كل من انتسب للأحزاب، وأنا لم أنتسب للآن ومُتأنٍّ في الانتساب للأحزاب.

من جهته، قال وزير البلديات الأسبق وليد المصري، إن الحكومة توافقت مع اللجنة الإدارية حول قانون اللامركزية وتم أخذ جميع الملاحظات.

وأضاف المصري: كان فحوى مشروع القانون يزيد من صلاحيات مجلس المحافظة ونقل الصلاحيات إلى المجلس ومرافق له نظام إداري ومساءلة.

وتابع: القانون ليس مثاليا لكنه متقدم عن قانون عام ٢٠١٥.

وأردف: القيمة المالية لأكثر من ألف استيضاح من قبل ديوان المحاسبة تجاه البلديات كانت كلفتها أقل من 10%.

وبين المصري أن أغلب الاستيضاحات كانت تتعلق بوجبات العمال خلال أيام العمل في المنخفضات الجوية، واستخدام الديزل بالعمل الميداني.

أما وزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق طارق الحموري، فأكد أهمية التحول الديمقراطي.

وقال الحموري: أعتقد أنه لا بد من السير خطوة خطوة للوصول إلى الهرم للأعلى؛ حتى لا نعود فجأة إلى الخلف أو قد نستعجل ولا نصل.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي حسين الرواشدة: لا بد من إقناع الناس بتجربة جديدة وفيها جدوى للتغير، إذ يستطيع المواطن أن يتجاوز السؤال حول ما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن "المواطن يسأل هل التحول الديمقراطي هو مجرد شراء للوقت أم لا"؟، مشيرا إلى أن كافة الدول يصبح لديها التحول الديمقراطي بشكل مختلف من خلال التوافق الوطني.

أما النائب مصطفى الرواشدة، فقال إن استيعاب الديمقراطية يتم بشكل بطيء، "وأنا منحاز لقانون الانتخاب والأحزاب وهو يراعي البعد السياسي والحزبي".

من جانبها، قالت النائب أدب السعود إن الديمقراطية ثقافة وتتشكل من خلال كثير من المراحل؛ أبرزها التعليم.

وتساءلت السعود: "لماذا عندما يتم اختيار رئيس الوزراء تتم بعد حدث معين لتبرير تعيين الرئيس الجديد"؟.

كما تساءلت: "لماذا لا ينفذ الرؤساء ما يأتي في بياناتهم الوزارية؟"، مضيفة "أنا لست متفائلة في أي تجارب انتخابية مقبلة وخاصة قانون اللامركزية".

أما المشارك في الجلسة الدكتور نايف العبداللات، فقال إن نجاح الممارسة الديمقراطية في عدد من المسارات، وشكلت ثقة لدى المواطنين في بعضها.

وأضاف أن دخول الأحزاب إلى الجامعات أمر غير مبشر وقد يلاقي اعتراضات.

من جهته، قال عضو مجلس المحافظة اللامركزية عبد الله الجبور إن هناك أزمة ثقة بين المجتمع والدولة.

وبين الجبور أن الأردني يثق في البلديات واللامركزية؛ كونه يرى أنه فيها وضوح ومساءلة وتبني ثقة، كما تساعد الأحزاب في المحافظات وبناء الديمقراطية في مجتمعاتها المحلية.

أما مساعد رئيس مجلس محافظة مادبا حمزة الموازرة، فقال إن اللامركزية رؤية ملكية في مكانها الحقيقي، ودورها خدمي وتنموي، لكن للأسف هي مرتبطة بالمركز، وهناك حاجة إلى تدوير المبالغ المالية من مجلس لآخر.

وأضاف الموازرة أن نظام اللامركزية يحتاج إلى تحسين وتطوير.