ملفات العام الحالي: الطاقة والغذاء والدين العام!

د.رعـد محمـود التـل

قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية

بالاضافة الى الملفات التقليدية التي باتت ملازمة لمسارت الاقتصاد الاردني في آخر 15 سنة كارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض نسب النمو الاقتصادي! تبرز ثلاث ملفات أساسية على الحكومة أن تبني من بداية العام تصوراتها الكامله لها وتضع السناريوهات اللازمة للتعامل معها!

أولها "ملف الطاقة" والمتمثل بإرتفاع أسعار النفط عالمياً وتأرجح وتذبب أسعاره، فالتقلب بأسعار الطاقة وتحديداً النفط يشكل أحد أكبر التهديدات للمالية العامة خاصة مع هذا الإعتماد الكبير في الموزانة العامة على الإيرادات الضريبية الناتجة من بيع المشتقات النفطية وبكل ما تحمله وتشكله من ضعوطات معيشيه يومية على المواطنين!

بالتالي التفكير بخيارات بديلة مدروسه خلال السنوات القادمه لتعويض قيمة الايراد من الضريبة المفروضة على المحروقات، بات ضرورة ملحه حيث لا يصح بأي شكل من الأشكال الاعتماد على تلك الضريبة كمصدر أساسي للإيرادات في الموزانة العامة!

"ملف الغذاء" هو أيضاً أحد الملفات المقلقه والتي على الحكومة التفكير بها بصورة عميقه، خاصة مع توقعات إرتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث تتوقع منظمة الفاو أن تتأثر مجموعات البلدان الضعيفة اقتصاديا بدرجة أكبر بارتفاع أسعارالمواد الغذائية. حيث سيثقل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملات كاهل القوة الشرائية للبلدان المستوردة، وسيؤدي إلى انخفاض المواد الغذائية المستوردة حسب الفاو.

يبقى "ملف الدين"  وإدارة المال العام أحد أهم الملفات التي عانت وتعاني منها المالية العامة والاقتصاد الاردني بشكل عام،

فقد إرتفعت قيمة الدين العام لتصل إلى 38.44 مليارا (54.2 مليار دولار). مع توقعات للبنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 والعام 2023، 114.6 % و 115.2 % على التوالي.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوورجيفا أكدت مؤخراً كغيرها من الاقتصاديين أن العام الحالي سيكون صعباً على الاقتصاد العالمي وأصعب من العام الماضي، وتفسر ذلك بسبب أن الاقتصادات الثلاثه الكبرى الولايات المتحده، الاتحاد الأوروبي والصين تتباطىء إقتصاداتها جميعاً! وتقدم كريستالينا نصيحة للدول بأهمية الدراسة العميق للسياسات المالية، من ناحية ترشيد الانفاق الجاري وزيادة الراسمالي وضمان كفاية الايرادات! 

ما نقوله أنه على عاتق الحكومة يقع اليوم التفكير بخيارات وبدائل وسياسات تضع التصورات الكامله لتلك الملفات الثلاث والتي ترقى لأهميتها بأن يوصف كل منها " بملف أزمة " مالم يتم التعامل والتعاطي معها بموضوعيه واحترافية وبنهج علمي وعملي سليم، لذلك أقترح أيضاً أن يكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شرك حقيقي للحكومة خلال هذه الفترة لما لمسناه من إحترافية ومنهية عالية خلال عمله الدؤوب إبان أزمة كورونا وتعامله مع ملفات تلك الأزمة المعقدة!