لماذا يهرب المستثمر من الأردن؟
قال النائب خالد أبو حسان إن أكثر قطاع يعاني هو قطاع النقل، لكن لو تم استغلاله بالطريقة الصحيحة سنكون حلقة وصل في المنطقة.
وأضاف أبو حسان خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الاثنين، أنه لا يمانع فكرة استدانة الحكومة شريطة أن يكون ذلك للمشاريع الرأسمالية التي يمكن أن تُحصل منها عوائد مالية.
ورأى أن القطاعين الزراعي والسياحي هما اللذان يُمكّنان الاقتصاد الأردني من النمو.
وأشار إلى أن الأردنيين غير راضين عن الخدمات التعليمية والصحة، كما أن الأردن يعود للخلف ولا يتقدم للأمام.
وتوقع أبو حسان أن يصل العجز المالي في الموازنة إلى 10 مليارات دينار خلال الأعوام القليلة المقبلة، مؤكدا أن إيرادات الحكومة تبلغ 8 مليارات دينار، وتشكل النفقات الجارية منها 2% فقط.
وأردف: "الترهل الإداري ينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني، وهروب الاستثمار كذلك يشكل عائقا أمام تحسن الاقتصاد".
واستكمل أبو حسان: "الأردن دائما ما يدفع ثمن مواقفه السياسية".
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات إنه من غير المنطقي أن يكون لدى الأردن "بحبوحة" مالية في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية.
ورأى سليحات أن 71 مليون دينار المرصودة للسياحة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كافية لتنشيط السياحة.
وأضاف: الموازنة عمل حكومي لكننا دائما نكون ضاغطين على الحكومة.
وأشار سليحات إلى أنه لا يوجد عجز إلا في وزارة المياه والري، وشركة الكهرباء الوطنية.
ولفت إلى أن اللجنة المالية النيابية ستشرع بمناقشة الموازنة غدا الثلاثاء، بحيث تناقش موازنة كل وزارة وحدها وبشكل تفصيلي.
وتطرّق للظروف الاستثنائية خلال الأعوام السابقة التي أثرت بشكل كبير على أرقام الموازنة.
