ما حقيقة نقص الأدوية بالقطاع الصحي الحكومي الأردني؟ (فيديو)

أوضح مرصد الحماية الاجتماعية حول أسباب نقص الأدوية في القطاع الصحي الحكومي الأردني.

وأكد المرصد في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في منصة "فيسبوك"، استمرار الشكاوى من مراجعي القطاع الحكومي الصحي والتي تتعلق بنقص توفر الأدوية.

وبين أن سلسلة الإمدادات الصيدلانية في القطاع الصحي الحكومي تبدأ بتقديم المستشفيات والمراكز الصحية طلبا لمديريات الصحة حول كمية وأنواع الأدوية التي تحتاجها.

وأضاف: بدورها، تضع مديريات الصحة توصياتها بالموافقة على الكميات المطلوبة أو تخفيضها أو زيادتها، وبعدها يتم إرسال الطلبات إلى مديرية التزويد التي بدورها ترفع التوصيات إلى مديرية المشتريات الحكومية.

وتابع: تتواصل مديرية المشتريات مع مستودعات الأدوية الخاصة وتبرم معها اتفاقيات، وأخيرا يتم توزيع الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية.

وأردف المصدر: بحسب وزارة الصحة، يعود عدم توفر بعض أنواع الأدوية إلى تأخر مستودعات الأدوية في توفير الأدوية بسبب تأخر الوزارة في دفع المستحقات المالية لمستودعات الأدوية والذي يعود بدوره إلى تأخر وزارة المالية في إرسال المال لوزارة الصحة أو الموافقة على الموازنة.

وقال إنه خلال العام 2021 وصلت ديون الحكومة المستحقة لمستودعات الأدوية نحو 160 مليون دينار.

وأشار إلى أن السبب الثاني لنقص الأدوية في القطاع الصحي هو أن الأدوية التي غالبا ما يحدث فيها نقص هي التي لديها مورّد واحد وكذلك الأدوية غير المسجلة لدى المؤسسة الأردنية للغذاء والدواء والذي يتطلب إذن استيراد خاص.