كمين أمني يوقع بتاجر مخدرات كبير.. والقضاء يخفف عقوبته

علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن محكمة التمييز أيدت حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات كبير 10 سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات بقصد بيعها في عجلون.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازته عدة أنواع من المخدرات في 13 تموز (يوليو) 2022، بقصد بيعها في محافظة عجلون، كما أدين المتهم بمقاومة رجال الأمن.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن 15 عاما لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 10 آلاف دينار.

لكن المحكمة قررت تخفيض عقوبة السجن إلى 10 سنوات مع الإبقاء على مبلغ الغرامة، "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة".

ووفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن"، فقد تلقت إدارة مكافحة المخدرات بلاغا بأن المتهم، إلى جانب متهمين آخرين لم يستأنفوا أحكامهم، بحوزتهم كميات من المخدرات.

وبعد تتبع تحركات المتهمين، تمكنت مرتبات مكافحة المخدرات من إيقاف سيارتهم، لكنهم قاوموا رجال الأمن، وبينما فر البعض من الموقع، تم اعتقال المتهم وشخصين آخرين.

وعند تفتيش سيارة المتهم، تم ضبط حبوب كبتاغون وكمية كبيرة من الحشيش ومخدرات أخرى غير مشروعة، وفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن".

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

من جهته، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".