الصبيحي: هل يُحاكم الرئيس حقبة الـ4 سنوات الماضية من عمر الضمان؟

هل يُحاكِم الرئيس حقبة السنوات الأربع الماضية من عمر الضمان..؟!

رئيس الوزراء شخصية تنفيذية مسؤولة بموجب الدستور عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية إلا ما عُهِد به إلى هيئة أو مؤسسة بعينها من مؤسسات الدولة.

وأي اختلالات أو تجاوزات تحدث في أي مرفق من مرافق الدولة فإن مسؤولية إصلاحها ومحاكمتها وتقويمها ومساءلة المتسبّبين فيها تقع على عاتق رئيس الوزراء بحكم ولايته العامة دستورياً.

من هذا المنطلق فإنني كمواطن أولاً وكمُهتم وإعلامي وحقوقي ثانياً وكخبير في شؤون الضمان الاجتماعي ثالثاً أطلب من رئيس الوزراء أن يفتح باب المراجعة والتقويم لحقبة الأربع سنوات الماضية من عمر مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي الحقبة التي عارضتُ أنا شخصياً الكثير من سياساتها وقراراتها وبرامجها، سواء على المستوى الإداري أو المالي أو التأميني ورأيت أنّ بعض هذه البرامج انطوت على مخالفات صارخة للقانون وأخطرها التجاوزات على أموال الضمان التي هي أموال العُمّال والأجيال القادمة، وهي مُحَصّنة ومصونة بموجب القانون، وتُعامَل كما يُعامَل المال العام في تحصيلها، ولا يجوز إنفاقها إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي. وقد تم مع الأسف التعدّي على هذه الأموال ضمن ما يسمّى بالبرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان إبّان جائحة كورونا، فقد اتسع الإنفاق من أموال الضمان وتم صرف عشرات الملايين من الدنانير على بعض البرامج  التي أُعلِن حينها رسمياً أن هذه الأموال غير مستردّة، بمعنى أنها قُدِّمت تبرّعاً من مؤسسة الضمان، علماً بأن أحداً كائناً مَنْ كان لا يملك أن يتبرّع بقرش واحد من أموال الضمان، ويحظر القانون ذلك حظراً مطلقاً بموجب نص صريح لا يقبل التأويل أو الاجتهاد هو نص الفقرة "ب" من المادة (19) من قانون الضمان.

لا يوجد رقم دقيق واضح عن حجم إنفاقات الضمان على برامج الجائحة حتى هذه اللحظة، وكل ما رشحَ من أرقام وما تم التصريح من قبل الإدارة السابقة وفي عهدها كانت أرقاماً متفاوتة تفاوتاً كبيراً، ولم تتضح الصورة بعد لأثر هذه الإنفاقات الضخمة على المركز المالي للنظام التأميني حاضراً ومستقبلاً، ما يقتضي أيضاً المسارعة إلى إجراء دراسة إكتوارية عاجلة للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة في ضوء إنفاقات وسياسات السنوات الأربع الماضية.

التقديرات تُشير إلى أن حجم الإنفاق الكلي على البرامج زاد على ( 850 ) مليون دينار، وتصل نسبة المبالغ المُنفَقَة وغير المستردّة أي التي قُدِّمت تبرعاً إلى حوالي (10%) منها على الأقل!.