التربية: التوجيهي بلا علمي أو أدبي والمعدل العام ليس الأهم
كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة عن أحدث المقترحات بشأن تطوير دراسة شهادة الثانوية العامة.
وأوضح محافظة في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة المكلفة بدراسة الثانوية العامة قدمت مقترحا مفصلا لتطوير الامتحان الثانوية، فـ"تطوير الامتحان يتوجب أن يكون جزء من تطوير التعليم، والامتحان يخدم العملية التعليمية، وما كان في الماضي للأسف الطلبة يتعلمون للتقديم على الامتحان، وهذا ليس بالأمر الصحيح".
وبين، أن "هنالك خطة لإصلاح التعليم من خلال تطوير المناهج وتدريب المعلمين، سواء قبل أو أثناء الخدمة، وتحسين البيئة المدرسية، وفي هذا السياق سيتم تطوير امتحان الثانوية العامة الذي يركز على الحفظ الآن؛ لأن التدريس يقوم على التلقين، فنحن بحاجة إلى تطوير شامل في التعليم".
وقال: "تم البدء بتطوير امتحان الثانوية العامة بوجود متطلبات لذلك؛ منها مراجعة الخطة الدراسية ومراجعة السلم التعليمي وتطوير المناهج"، مضيفا أن "لجنة التخطيط المركزية في الوزارة قررت أن يكون التشعيب بعد الصف التاسع إلى أكاديمي أو مهني بدلا من العاشر، على أن يبقى التعليم الإلزامي عند الصف العاشر".
وتابع محافظة: "المقترح يشير إلى أن الطالب يقوم بدراسة المواد على سنتين (الصف الحادي عشر يدرس مجموعة من المواد قد تكون الثقافة المشتركة مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي الصف الثاني عشر يختار الطالب دراسة مواد أخرى حسب ميوله ورغبته في الدراسة الجامعية)".
ولفت إلى أن المقترح لا يوجد فيه تصنيف الفرع العلمي أو الفرع الأدبي، موضحا أن امتحان الثانوية لا يمكنه خدمة هدف انتهاء المرحلة الدراسية في المدارس ولا هدف المرحلة الجامعية؛ لذا تنتهي المرحلة المدرسية بامتحان مدرسي.
وبين الوزير أنه "لا يكون المعدل العام هو الأهم، سيكون هنالك وزن للمعدل، ووزن آخر للمواد التي يعتزم الطالب دراستها في الجامعات، ومادة أو مادتين قريبة للتخصص الجامعي".
وأشار إلى أن الفصل الدراسي الأول في المدارس انتهى بعد 93 يوما كما مخطط له.
وأضاف أن برنامج الفاقد التعليمي سيستمر خلال الفصل الدراسي الثاني والسنوات المقبلة.
وتابع المحافظة: ما جرى تشخيصه يتعلق بالفاقد التعليمي لمبحث اللغة العربية والرياضيات بصورة أساسية، ما يؤشر إلى الفاقد التعليمي للصفوف من الرابع وحتى الأول ثانوي، مع التنويه إلى أن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي تضمن برنامج الفاقد التعليمي.
