البكار: حتى في أوروبا بدأ الناس بالشكوى من الأسعار

قال عضو مجلس الأعيان، خالد البكار إن هناك مشاكل مركبة في أزمة النقل الحالية، فمن الواضح أن هناك أزمة عالمية اجتاحت الدول جميعها ودفع ثمنها العالم بأكمله والذي شهد ارتفاعا في الأسعار، وبالتأكيد المواطنون هم من يذهبون ضحايا لمثل هذه الأزمات.

وأضاف البكار خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم الخميس: حتى في أوروبا "طول عمرها الناس مبغددة وعايشة يمكن بقمرة وربيع، اليوم بدأوا يشكوا وأصواتهم بدأت ترتفع، والحقيقة يمكن كلف الطاقة بدأت تفوق قدرات المواطنين هناك".

وأشار إلى أن المشكلة امتدت إلى عدة مناطق، والأردن جزء لا يتجزأ من الإقليم والعالم، وهو يعاني من التحدي ذاته، لكن الخلل الأكبر هو قلة الاشتباك مع قواعدنا الشعبية، وعدم التوضيح لها بشكل كبير، وذلك عبر اللقاء مع الناس وشرح ظروف الحكومة لهم.

وتابع: "لليوم المواطن بفكر إنه لما بدفع ثمن لتر البنزين 89 قرش بفكر إنه منهم 70 قرش ضريبة"، لكن ثمن المحروقات اليوم ارتفع عالميا.

وأردف البكار: سعر الديزل هذه المرة مختلف، فقد أصبح أغلى من البنزين عالميا، وعلى إثر ذلك كان يجب أن نشرح للناس.

واستكمل: المشكلة أن جُل ما يتحقق من إيراد للخزينة يعتمد على بندين كبيرين من المحروقات؛ الأول هو بند الديزل والذي يشكل 45% من الاستهلاك ويحقق 25% من الإيرادات.

وزاد: الشق الثاني هو البنزين 90 والبنزين 95 والكاز، ومجمل هذه المواد تحقق مليارا و200 مليون دينار من الإيرادات حسب الموازنة، لكن هذا الرقم لم يتحقق؛ لأن ارتفاع الأسعار جعل الاستهلاك يقل، كما أن دخول (7 – 8) آلاف سيارة كهربائية إلى الأردن كان له أثر على استهلاك المشتقات النفطية.

ودعا البكار إلى التوقف عن بناء الموازنات على فرضيات أن المشتقات النفطية يجب أن تجلب لنا رقما معينا من الدخل.

وفيما يتعلق بأسعار الديزل، أوضح أن اللتر الواحد منه "واصل إلى العقبة" قبل فرض ضريبة أو رسوم نقل ومناولة، كان يكلف دولارا الأسبوع الماضي، وحاليا 85 سنتا، بعد انخفاض الأسعار العالمية.

ولفت إلى أن هناك كلفا مضافة؛ مثل سعر نقل الباخرة، وتأمينها، وأرباح الشركة الموردة، وهذه العوامل كلفتها 170 دولارا لكل طن.

وأشار البكار إلى أن مصفاة البترول تزوّدنا بنحو (45 – 50)% فقط من احتياجاتنا، والباقي يتم استيراده على شكل مشتقات نفطية، ومشكلتنا هناك (في الكلف المضافة)؛ لأن فرق الكلف 170 دولارا، ونسبتها 20% وهذه النسبة أعلى من الضريبة، وإذا أردنا استهداف كلفة النقل بدلا من الضريبة فهي أوفر للحكومة.