عقوبة مخففة لتاجر مخدرات لمنحه فرصة ثانية في الحياة

علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع مخدرات لرجل أمن سري في العقبة.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المدعى عليه مذنب بتهمة حيازة مخدرات (حشيش وكابتاغون) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

وقضت محكمة أمن الدولة في البداية بسجن المتهم 5 سنوات لارتكابه جريمة حيازة مواد مخدرة ممنوعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر والغرامة إلى 3000 آلاف دينار.

ووفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن"، علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات غير مشروعة وأرسلت أحد مرتباتها ليتظاهر بأنه مشتر.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 5 دنانير، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المتهم على الفور، وعند تفتيشه تم ضبط كمية قليلة من الحشيش معه.

وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة، وبالتالي، فإن المتهم يستحق العقوبة التي نالها".