تاجر مخدرات ينجو من العقوبة الأشد لمنحه فرصة ثانية في الحياة

أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في إربد.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المدعى عليه مذنب بتهمة حيازة مخدرات غير مشروعة (حشيش) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة"، كما خفضت المحكمة الغرامة إلى 3500 دينار.

وحول تفاصيل الحادثة، ذكر قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن إدارة مكافحة المخدرات علمت أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد مرتباتها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 5 دنانير، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المتهم فورا، وعند تفتيشه تم ضبط كمية صغيرة من الحشيش و 180 حبة كبتاغون.

وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المدعى عليه.

وقالت المحكمة العليا: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".