انتخابات القطاع التجاري غدا بمن حضر

يتوجه القطاع التجاري بعموم المملكة صباح يوم غد السبت، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022، بعد تأجليها أسبوعًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة للغرف التجارية.

وتبدأ عملية الاقتراع بمن حضر من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء، فيما يبلغ عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة بعملية التصويت 27982 تاجرًا.
ويبلغ عدد المترشحين الذين يخوضون انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة، 240 مترشحًا بينهم سيدتان بالعاصمة عمان، بالإضافة إلى 23 آخرين لخوض انتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزيتها لإجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة لغرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022 بعموم المملكة وذلك من خلال إعداد وتنفيذ خطط التوعية والتثقيف الخاصة بالعملية الانتخابية.

وستجري الانتخابات في غرف تجارة عمان والزرقاء والرصيفة وإربد والرمثا والمفرق وجرش وعجلون ومأدبا والعقبة ومعان والكرك ولواء المزار الجنوبي والطفيلة ولواء الشونة الجنوبية، فيما لم يترشح لغرفة تجارة السلط سواء 9 مترشحين، وهو نفس عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وعملت الهيئة التي تشرف على إجراء الانتخابات، على تدريب رؤساء وأعضاء لجان الإشراف على إدارة الانتخابات في الميدان، وتجهيز سجلات المقترعين والبطاقات الانتخابية، والتأكد من جاهزية الربط الإلكتروني، واعتماد الصحفيين والإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين كضمانة من ضمانات النزاهة التي اتبعتها الهيئة.

إلى ذلك، يبلغ عدد المترشحين لانتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة الأردن 23 مترشحًا بعموم المملكة، يتوزعون على قطاعات الصحة والأدوية ومستلزماتها والمالي والمصرفي والخدمات والاستشارات وغيرها.

كما يتوزع المرشحون على قطاعات السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والألبسة والنوفوتية والمجوهرات والمواد الغذائية والإنشاءات ومواد البناء والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية والكهرباء والإلكترونيات.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 54.7 بالمئة، توزعت على قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.8 بالمئة والنقل والاتصالات 8.4 بالمئة.

كما توزعت النسبة على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال 20.3 بالمئة والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.1 بالمئة والإنشاءات 3 بالمئة والكهرباء والمياه 1.3 بالمئة والخدمات الشخصية والاجتماعية 8.8 بالمئة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 15.921 مليار دينار، مقابل 15.182 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.