تخفيض عقوبة تاجر مخدرات ضبط متلبسا

أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع مخدرات إلى رجل أمن سري في عمان عام 2021.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات بقصد بيعها في السوق المحلية في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

وأمرت محكمة أمن الدولة في البداية بسجن المتهم خمس سنوات وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار، لكنها قررت المحكمة تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر وأمرته بدفع 3،500 دينار كغرامة.

ووفق تفاصيل قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد كوادرها ليتظاهر بأنه مشتر.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 70 دينارا أردنيا، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وعند تفتيش المتهم ضبط رجال الأمن مخدرات أخرى معه.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله، واتهم إدارة مكافحة المخدرات بأنها خدعت موكله بإرسال أحد ضباطها ليتظاهر بأنه مشتر. كما ادعى المحامي أيضًا أن موكله تعرض للإكراه ليعترف بأنه مذنب.

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".