الرشوة تُلقي بموظفين حكوميين خلف القضبان

دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي ناصر الصَّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، موظَّفين حكوميين اثنين بجريمة طلب وقبول رشوة من إحدى الشَّركات، وقرَّرت وضعهما بالأشغال المؤقتة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وقرَّرت فيها تغريم المُدان الأول بالقضية بمبلغ قيمته 12 ألفا و500 دينار، وهي قيمة ما أخذ من رشوة، وتغريم المُدان الثَّاني مبلغ 500 دينار، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة ونافذًا في الحال.

ودانت المحكمة إحدى الشَّركات المتهمة في القضية وقرَّرت تغريمها مبلغ 700 دينار، وحبس المدان الرَّابع في القضية 3 أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار.

وأسندت النيابة العامة لخمسة متهمين في القضية وهم شركة خاصة ومدقق حسابات ومدققان ضريبيان بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتاجر، جناية استثمار الوظيفة والتدخل بها، والتهاون بواجبات الوظيفة نتج عنها ضرر بمصالح الدولة.

وبعد عدة جلسات ثبت للمحكمة قبول موظفين حكوميين يعملان في تدقيق الحسابات والضَّريبة لدى منطقة العقبة الخاصة بطلب وقبول رشوة، وإدانة اثنين آخرين في القضية، وصدر الحكم بحقهما وجاهيا.