نظام العمل الحزبي بالجامعات.. خطوة للأمام أم للخلف؟

أبدى نشطاء سياسيون ومسؤولون حكوميون آراء متباينة حول التغييرات الأخيرة في قانون يتعلق بالحياة السياسية للطلاب في حرم الجامعات الأردنية.

ووافق مجلس الوزراء، الأحد، على لائحة تنظيمية لتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لعام 2022.

وأشاد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، رائد العدوان، بالنظام الداخلي لتحقيق طموحات وتطلعات الحكومة الأردنية.

وقال العدوان إن اللائحة جاءت انسجاما مع جدية الحكومة في تعزيز مشاركة الطلاب في الحياة السياسية.

وأضاف العدوان: "لقد ضمن النظام الداخلي التوازن في البيئة الجامعية كخدمة مجتمعية، ومعهد تعليمي وعلمي، وحق الطلاب في الانخراط في الحياة السياسية".

وشدد العدوان على أن الحكومة الأردنية رائدة في المنطقة في إنتاج "أنظمة داخلية متقدمة تصون حقوق الطلاب والحياة السياسية".

وقال العدوان إنه "إذا رأت الحكومة أن هناك حاجة لاعتماد أي تغييرات على اللائحة، فيمكن القيام بذلك بسهولة".

من جهته، قال منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلاب (ذبحتونا)، فاخر دعاس، إنه غير راضٍ عن اللائحة، قائلاً إنها فشلت في تلبية توقعات الحملة.

وأضاف دعاس: "عملت اللائحة بشكل أساسي ضد الفكرة الأساسية المتمثلة في تشجيع الشباب للانضمام إلى العمل السياسي في الحرم الجامعي من خلال إلزامهم بتقديم طلب رسمي لإجراء نشاط مقيد بوقت ويوم معينين".

وأوضح دعاس أن اللائحة تمنح عميد شؤون الطلبة حق التدخل بأي نشاط سياسي في الحرم الجامعي أو أثناء النشاط نفسه أو حظره.

كما أصدرت حملة ذبحتونا بيانا يوم الثلاثاء انتقدت فيه خطوة الحكومة "التي لم تأخذ في الاعتبار أيا من مطالب الحملة".

وقالت ذبحتونا في بيانها إن الحكومة أجرت عدة أنشطة محلية وتعهدت بتبني تعديلات جوهرية على المشروع "لكننا فوجئنا بموافقة مجلس الوزراء على المسودة كما هي ومن دون أي تعديلات جوهرية".

كما نشرت رابطة الشباب الديمقراطي الأردني "رشاد" بيانا انتقدت فيه أحد القواعد المتعلقة بالحصول على موافقة عمداء الجامعات على مزاولة الأنشطة.

وقال البيان إن "رشاد يخشى أن تؤدي القواعد الواردة في اللائحة إلى تقييد حرية الطلاب في ممارسة أنشطة أحزابهم السياسية في الحرم الجامعي".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة قوله إن "المصادقة على هذه اللائحة تعكس التزام الدولة بالإرادة السياسية في المضي قدما في عملية التحديث السياسي".

وأضاف محافظة أنه من الآن فصاعدًا لن يتم محاسبة أي طالب على مزاولة أي نشاط حزبي داخل مؤسسات التعليم العالي التي يتعين عليها تعديل أنظمتها وفقًا لهذه اللائحة.

وكشفت دراسة استقصائية أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في آب (أغسطس) أن 67 في المائة من الأردنيين يعارضون انخراط طلاب الجامعات في الأحزاب السياسية.

وأشار الاستطلاع، الذي جاء ضمن سلسلة استطلاعات المؤشر الأردني، إلى أن ثلث المواطنين فقط يؤيدون مشاركة طلاب الجامعات في الأحزاب السياسية.

وبحسب الاستطلاع، فإن المخاوف من إثارة الفتنة والعداوة هي من بين أسباب معارضة الأغلبية للانتماء الحزبي لطلبة الجامعات.

علاوة على ذلك، قال الاستطلاع إن 21 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع أيدوا تنظيم أنشطة حزبية في الحرم الجامعي.

من بين أولئك الذين يدعمون الأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي، قال 38 في المائة أن مثل هذه الأنشطة تساعد في خلق الوعي السياسي بين الطلاب؛ وقال 36 في المائة إنهم سيمكنون الطلاب من المساهمة بأفكار جديدة؛ وقال 11 في المائة إنهم يشجعون الطلاب على الانتساب إلى الأحزاب السياسية.