أبو حمور: أسعار المياه والكهرباء والنفط قد ترتفع
قال الوزير الأسبق، محمد أبو حمور، إن بلاغ الموازنة للعام القادم جاء بعد اكتمال المراجعة الاقتصادية الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف في حديثه لإذاعة "حياة اف ام"، أنه تم التفاهم بين الحكومة مع الصندوق الدولي، على الأبعاد والمؤشرات الاقتصادية للعام القادم، من بينها الموازنة العامة والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد أن أبو حمور عدم فرض ضرائب جديدة لا تعني ألا يكون هناك إعادة هيكلة لأسعار المياه والكهرباء والنفط، مشيراً إلى أن عدم فرض ضرائب لا يعني زيادة الرواتب رغم ارتفاع التضخم والأسعار.
وتابع: "المعادلة صعبة بحاجة إلى رؤية وخطط قابلة للتنفيذ، وليس رؤى وبرامج وأفكار يصعب تطبيقها على الأرض".
وأفاد ان زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وجلي الاستثمار، تحتاج إلى دعم وتقديم حوافز حقيقية، وثبات في القوانين.
بدوره قال الخبير الاقتصادي، سامر الطويل، إن الموازنة من حيث المبدأ جيدة، سيما انها تضمنت سقوفا للإنفاق في ظل توقعات بانخفاض النمو والايرادات العام المقبل.
وتبيّنَ الطويل أن ضبط النفقات في المؤسسات الحكومية مرهون بمدى الالتزام بسقوف الانفاق، وعدم اجراء تعديلات ومناقلات على الموازنة خلال العام.
ودعا الطويل إلى عدم رفع سقف التوقعات والطموح، من تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، بقوله: “لا أرى أسبابا للتفاؤل بالعام القادم بسبب الظروف العالمية، حيث يعاني العالم بأكمله من تراجع في النمو”.
ولفت إلى أن ارتفاع البطالة بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار الفوائد بشكل جنوني، سيؤدي الى خلق مشكلات للأردنيين وسيسهم في تآكل جزء من مداخيلهم.
ونوه إلى عدم الاعتماد على شبكة الأمان الاجتماعية لتكون حلا اقتصاديا، في ظل عدم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات وانشاء مشاريع حيوية.
