هل يكفي ديوان المحاسبة للتصدي للفساد في الأردن؟
قال الخبير الاقتصادي السياسي، زيان زوانة، إن آلية عمل ديوان المحاسبة ورفع تقاريره لمجلس النواب ليست كافية.
وأضاف زاونة أن ديوان المحاسبة يقدم تقريره سنويًا، مما يعني أنه في معظم الحالات، ستكون التجاوزات قد حدثت قبل وقت طويل من إصدار التقرير، وهذا غالبًا ما يجعل الوقت قد فات لاحتواء المخالفات.
وأشار زاونة إلى أنه في السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام المواطنين والنواب بتقارير ديوان المحاسبة بشكل ملحوظ، بينما في الماضي، كان مجلس النواب يتجاهل هذه التقارير إلى حد كبير.
وأكد زاونة أن تأثير حالات الاختلاس وإساءة استخدام المال العام التي أبلغ عنها ديوان المحاسبة على الاقتصاد الوطني ضخم، لكن الإجراء الحالي لتقديم مثل هذه التقارير مرة واحدة في السنة قد يبطل الغرض منها.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة وفقا للدستور من اختصاص مجلس النواب، وأوصى بأن يرفع الديوان تقاريره إلى مجلس النواب كل ثلاثة أشهر، وأن يبلغ عن المخالفات الجسيمة على الفور.
وأثار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن تجاوزات إدارية ومالية كلفت البلاد ملايين الدنانير، في وقت تؤكد فيه الحكومة التزامها بالإصلاحات وخفض النفقات.
وأظهر التقرير، الذي تلقى مجلس النواب نسخة منه، الخميس، وجود نحو 2776 مخالفة في مؤسسات حكومية أو شركات تمتلك فيها أسهما، وقد أحيلت 151 قضية إلى النيابة العامة، وما زال 728 ملفًا قيد التحقيق.
