الاقتصاد والأسعار.. إلى أين يتجه الأردن؟

اتفق خبراء اقتصاديون بالإجماع على أن اعتماد الأردن على استيراد عدد كبير من احتياجاته من الغذاء والنفط ساهم في رفع معدل التضخم إلى 4.1%.

وهناك توقعات بارتفاع التضخم من جديد في الأشهر المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في أماكن أخرى، بما في ذلك الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، مؤخرا، إن التزام الأردن القوي بالإصلاحات الاقتصادية عزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الأردني.

وأضاف شركس، أن الأردن نجح للمرة الخامسة في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة الأداء في ضوء برنامج الإصلاح الجاري في الأردن والمدعوم باتفاقية التسهيلات الموسعة للصندوق.

وكشف شركس، أن النجاح في هذه المراجعة يمثل رسالة واضحة من أهم مؤسسة مالية عالمية، حول استقرار الاقتصاد الكلي، والبيئة المالية والنقدية، ونزاهة النهج الاقتصادي.

وقال إن المراجعة أسفرت عن نتائج واعدة، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الأردني خلال هذا العام إلى 2.7 في المائة، مقابل 2.4 في المائة في المراجعة السابقة، على الرغم من أن الصندوق خلال الشهر الماضي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بسبب استمرار الاختلالات في سلاسل التوريد والتطورات الجيوسياسية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، مازن ارشيد، إنه من المتوقع أن يستمر التضخم العالمي في الارتفاع على مستوى العالم، حتى بعد معدل 8 في المائة المسجل في بعض الدول الصناعية، مضيفا: "في الأردن، تجاوزت 4 في المائة، وهو أقل من المتوسط العالمي لأنه اقتصاد صغير".

وأشار ارشيد إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى التضخم، أبرزها "عمليات الإغلاق في الصين، وتأثيرها على التجارة والأسعار الدولية، وكذلك الصراع الروسي الأوكراني الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية في الأردن، حيث أنها دولة مستوردة".

على سبيل المثال، "يستورد الأردن أكثر من 95٪ من احتياجاته من الطاقة بالأسعار الدولية، وهذه نتيجة ستنعكس على معدلات التضخم"، وفق ارشيد.

وتابع "فيما يتعلق بالمواد الغذائية، يستورد الأردن أكثر من 80 في المائة من احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل التوريد البطيئة، فإن هذه الأسباب تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية".

وأوضح ارشيد أنه نتيجة لذلك، لا خيار أمام الحكومة الأردنية، "بالنظر إلى أنها تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، وكل ما يمكن فعله هو رفع أسعار الفائدة لتجاوز التضخم".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن معدل التضخم في الأردن مقبول حتى الآن، "وما أعلنه محافظ البنك المركزي بأن الوضع أفضل مما تشهده العديد من الدول، صحيح".

وأضاف زيان زوانة أن سبب عدم ارتفاع التضخم يعود لعدة أسباب، أهمها تنفيذ الحكومة لتوجيهات جلالة الملك الاحترازية برفع مخزون القمح والشعير والحبوب قبل ارتفاع أسعارها.

وتابع زوانة: "بالإضافة إلى ارتفاع مخزون السلع في القطاع الخاص مع الأسعار قبل ارتفاعها، وسيطرة الحكومة على تكاليف الشحن بوضع سقوف للأغراض الجمركية، والطلب الداخلي الضعيف أصلاً نتيجة ضعف الدخل".

وقال زوانة إن المشكلة التي يواجهها العالم الآن تعود إلى نتائج السياسة النقدية الصارمة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على العالم، وإمكانية دخول الاقتصاد العالمي في ركود حاد.

وظهرت بوادر ذلك في الولايات المتحدة مع تراجع أسعار السيارات المستعملة، وأسعار الفائدة على القروض العقارية، وتسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد البريطاني والياباني، ومعاناة أوروبا من حرب أوكرانيا.

وأعرب زوانة عن أمله بأن يخفف البنك المركزي من موجة رفع سعر الفائدة على الدينار الأردني لتخفيف عبء ما هو آت.

لكن الخبير الاقتصادي، محمد البشير، قال إن معدل التضخم في الأردن "ليس ضئيلاً إذا قارناه باستقرار الاقتصاد المحلي وارتفاع التكاليف".

وأضاف أنه "هذه النسبة تعكس مشكلة في بنية الاقتصاد الأردني، حيث أن 65 بالمائة من النفقات هي نفقات جارية".

وأوضح البشير أن الحكومة خفضت بعض معدلات الضرائب على بعض السلع وثبتت أسعار بعض المشتقات النفطية، لكنها سرعان ما رفعت الأسعار في قطاعات مثل العقارات "مما يساهم في ارتفاع التضخم".

وأشار إلى أنه "علينا أن ندرك أن اقتصادنا يمر بحالة صعبة وحرجة، حيث أن الميزان التجاري سلبي لصالح الواردات، كما أن الاقتصاد يشهد تباطؤاً في معدل النمو، ناهيك عن أزمة بطالة متزايدة".

واعتبر أن هذا الأمر له تداعيات على الأردنيين العاديين تتمثل في مظاهر العنف والجرائم بسبب أن "الوضع الاقتصادي مقلق".

وخلص إلى أن "الفريق الاقتصادي لا يستطيع التعامل مع هذا الأمر بمفرده، وعليه أن يشارك في صياغة القرارات المتعلقة بالاقتصاد".