أسعار القمح تعود للواجهة.. والحكومة تعلق على المخزون والأسعار
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى جانب أزمة الطاقة العالمية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب.
عادت أسعار القمح، التي سجلت مستويات قياسية بعد الغزو الروسي في شباط (فبراير)، إلى مستويات ما قبل الحرب بعد أن توصلت أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق لاستئناف شحنات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود في 22 تموز / يوليو، وفق عايش.
ومع ذلك، علقت روسيا إلى أجل غير مسمى مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيها الأمم المتحدة في 29 أكتوبر.
وأشار عايش إلى أن هذا التوقف المفاجئ سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار جميع الحبوب، بما في ذلك القمح، في عام 2023.
تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وأوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وقال عايش إن أزمة الطاقة تؤثر أيضًا بشكل مباشر على أسعار القمح العالمية، حيث تستخدم بعض أكبر الدول المنتجة للقمح في العالم الحبوب للوقود الحيوي.
وأضاف عايش أن الدول منخفضة الدخل ستتأثر أكثر من غيرها بتداعيات هذه الزيادة، وسوف يثقل كاهل ميزانياتها العامة ويؤثر على قدرتهم على شراء كميات كافية من القمح، مما يشكل تهديدات لأمنهم الغذائي واستقرارهم السياسي.
وقال عايش إن المنظمات غير الهادفة للربح مثل أوكسفام والاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة (T&E) شنت حملة ضد استخدام المحاصيل الغذائية للوقود الحيوي، مشيرًا إلى أن الحد من استخدام القمح في الوقود الحيوي للاتحاد الأوروبي سيعوض نسبة كبيرة من صادرات القمح من أوكرانيا، ودعم الأمن الغذائي للعديد من البلدان.
وكشف عايش أن الدول العربية التي تستورد 23 إلى 25 في المائة من القمح المنتج عالميا معرضة بشدة "لأي صراع أو كوارث قد تؤثر على الأسعار أو سلاسل التوريد".
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن احتياطي الأردن من القمح، الذي يبلغ حوالي 1.3 مليون طن، يكفي لمدة 14 شهرًا، بينما يمكن لاحتياطي الشعير، البالغ حوالي 900 ألف طن، تغطية احتياجاته لمدة 11 شهرًا.
وأشار الناطق باسم الوزارة، يانال البرماوي، إلى أن الحرب على أوكرانيا لا تشكل تهديدًا لاحتياطيات الأردن من القمح، والتي يتم استيراد معظمها حاليًا من رومانيا.
وتعلن الوزارة باستمرار عن مناقصات لشراء المزيد من القمح والشعير من مصادر مختلفة من أجل "زيادة الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية في الأردن والتأكد من أنها ضمن المستويات الآمنة أو أعلى منها"، وفق البرماوي.
في بداية الشهر الجاري، أعلنت الوزارة على موقعها الإلكتروني عن مناقصتين منفصلتين لشراء 240 ألف طن من القمح و 240 ألف طن من الشعير.
لكن البرماوي يوافق على أن الأزمة تؤثر "بشكل طبيعي" على أسعار الحبوب في جميع أنحاء العالم.
قبل الحرب على أوكرانيا، كان سعر الطن الواحد من القمح يتراوح بين 320 دولارًا و 350 دولارًا. بعد اندلاع الحرب، ارتفع سعر الطن الواحد من القمح إلى حوالي 500 دولار، في حين بلغت التكلفة المقدرة لشراء الوزارة الأخير للقمح في الشهرين الماضيين حوالي 385.5 دولارًا للطن، بحسب البرماوي.
وأشار البرماوي إلى أن المملكة تستهلك 90 ألف طن من القمح و 80 ألف طن من الشعير شهريًا، مبينا أن الأردن يستورد ما يقرب من 95 في المائة من احتياجاته من هذه الحبوب الاستراتيجية، حيث إن "مستويات إنتاجها المحلي متواضعة للغاية".
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة خفضت سعر القمح بواقع 32.85 ديناراً للطن بداية العام الجاري من أجل "الحفاظ على تكاليف إنتاج الخبز، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً".
من جهته، أكد نقيب أصحاب المخابز، عبد الإله الحموي، أن الطلب على المخبوزات بما في ذلك الخبز ظل "ضمن المستويات الطبيعية" على الرغم من برودة الطقس في المملكة.
وعزا الحموي هذا الاستقرار جزئياً إلى توافر 2000 مخبز موزعة في مناطق مختلفة حول المملكة.
كما تراجعت القوة الشرائية للمواطنين في أعقاب تفشي وباء كورونا، ولا تزال معظم القطاعات تتعافى من تداعياته، وفق الحموي.
وأضاف: "لقد أثر الوباء بشكل إيجابي بطريقة ما على ثقافة المستهلك وعادات الإنفاق لدى الأردنيين، حيث لم يعودوا يشترون بمبالغ تفوق احتياجاتهم، وأصبح مشهد الاكتظاظ في المخابز في الأيام الممطرة أمرًا نادرًا".
قبل الوباء، كان الطلب على الخبز في الطقس البارد والممطر يزداد عادة بأكثر من 50 في المائة، بحسب الحموي.
وأكد الحموي أن المخابز حول المملكة تعمل بكفاءة وباحتياطي كاف من الدقيق توفره 14 مطحنة.
وذكرت وكالة الأنباء (بترا) أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الأول (أكتوبر) تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية عام 2023.
