توقع رفعة جديدة لسعر الديزل

توقّع خبير الطاقة هاشم عقل أن ترفع الحكومة سعر الديزل 35 فلساً نهاية الشهر الحالي.

وأرجع عقل ذلك لفارق السعر الكبير بين الأسعار العالمية والسعر المحلي لمادة الديزل والذي يبلغ 120 فلساً.

وكانت الحكومة قد اعلنت عن ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه، والكاز، فيما انخفض سعر الديزل في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس.

قال الخبير الاقتصادي، هاشم عقل، إن تكاليف المشتقات النفطية بالأردن مرتفعة ومن أسباب ذلك، الضريبة المقطوعة والمفروضة على كل صنف من أصناف المشتقات النفطية، وهذا هو البند الوحيد الذي نستطيع التعامل معه محليا، لتخفيض الأسعار، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع التأثير على مجموعة "أوبك بلس" لتخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج.

وأشار عقل، إلى أن الحكومة تدرس حاليا تطبيق بند السقوف السعرية ضمن قانون تحرير المشتقات النفطية، ويعني هذا وضع سقف سعري لكل مادة من المحروقات، وخلق تنافس محلي بين الشركات يستفيد منه المواطن، ومن المتوقع تطبيقه بداية العام المقبل، وهو الآن مطبق تحت الدراسة والتقييم، وهناك خلاف فني بخصوص تكلفة الإنتاج بين المحلي والمستورد.

أما المرحلة الثانية، والتي تسعى الحكومة لتطبيقها هي مرحلة انتقالية بين مرحلة وضع سقوف سعرية وبين تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل، وهذا يعني أن لا تتدخل الحكومة في أسعار المشتقات النفطية، وأن تترك السوق حراً لينافس بعضه البعض، وتكتفي الحكومة بتقاضي الضريبة، وبالتالي سوف يستفيد المواطن بحيث تتغير أسعار المحروقات كل يومين أو ثلاث.

ووفق عقل، هناك عدد قليل من شركات توزيع المحروقات بالأردن، وهي 3 شركات، بينما في لبنان التي يبلغ عدد سكانها 7 مليون نسمة، فيها 76 شركة توزيع محروقات، و3100 محطة توزيع محروقات، وفتح الباب لشركات الطاقة للاستثمار بهذا المجال سوف يعزز إيرادات الحكومة من الضريبة، ويقلل من نسب البطالة.

واستبعد عقل بعض الشائعات التي تتحدث عن احتكار الشركات الثلاث للسوق، وأعتقد بأنها تفتقر للمصداقية، فالسياسة الداخلية لهذه الشركات تؤكد أنها ملتزمة بالقانون، وليس لديها أي نيّة لمخالفة القانون وذلك بسبب تبعات ذلك من الخسائر المالية في حال سحب الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الرقابة الصارمة التي تقوم بها الوزارة لهذا القطاع.

ولفت إلى أن بعض الدول تقوم باعتماد طريقة السعر المرجعي للبترول في احتساب الضريبة المناسبة للمواطنين، وتتم عن طريق تثبيت سعر برميل البترول عند 60 دولار مثلا، وعند ارتفاع سعر البترول يتم تخفيض الضريبة، وعند انخفاض الأسعار يتم زيادة الضريبة، بحيث تصبح الضريبة مرنة ومناسبة للمواطنين.

وبشأن الحلول المقترحة لتخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، دعا هاشم عقل الحكومة لتخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، لأن ذلك سوف يحقق الفائدة الاقتصادية للمواطن والحكومة في نفس الوقت، فهناك مقولة اقتصادية بأن الضريبة المرتفعة تقلل الإيرادات الضريبية، والضريبة المنخفضة تزيد الإيرادات الضريبية.

وأكد أن تخفيض الضريبة سوف يسهم في توفير من 50 – 100 دينار من مصروف المواطن الأردني،ومن هذا التوفير يقوم بشراء سلع أخرى، تحقق عوائد ضريبة أخرى للحكومة، بمعنى أن الوعاء الضريبي يظل ثابتا، وأن ما تغير هو فقط مصدر إيراد هذه الضريبة.

وأوضح عقل أنه إذا قامت الحكومة بتخفيض ضريبة بنزين 95، وهي بالمناسبة ضريبة مرتفعة جداً، من 57 قرشا إلى 40 قرشا وبفارق 30 قرشا فقط، سوف يتجه معظم أصحاب السيارات إلى استخدام بنزين 95 بدلاً من بنزين 90، مما سوف يحقق عوائد ضريبية أعلى للحكومة، لأن 90% من السيارات في الأردن تعتمد بنزين 95 ولكن المواطنين لا يستطيعون استعماله بسبب سعره المرتفع، وتخفيض الضريبة عليه سوف يسهم في إدامة العمر التشغيلي لهذه السيارات وتقليل كلف الصيانة، حيث تبلغ الضريبة المحصلة من بنزين 95 ما يقارب 169 مليون دينار من مجمل 1.2 مليار دينار إيرادات الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية.