التمييز تصادق على عقوبة داعشي حرّض ضد النظام
أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن شخص أربع سنوات بتهمة نشر فكر إرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن.
كما أدين المتهم بـ "التخطيط لأعمال تحريض ضد النظام" والترويج لفكر داعش ومحاولة كسب المزيد من المتعاطفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحُكم عليه بأقصى عقوبة من محكمة أمن الدولة.
ووفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن"، فقد تبنى المتهم الفكر التكفيري بعد رصد أنشطة داعش على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان المتهم مقتنعا بفكر داعش، وفي نفس الوقت كان يهاجم النظام في الأردن باستمرار، ولهذا السبب فتح صفحة على فيسبوك باسمه وصورته، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر منشورات الجماعة الإرهابية وأخبارها.
وطلب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم، مشيرًا إلى أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة عند إصدار الحكم على المتهم.
من جهته، طعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، مدعيا أن "محكمة أمن الدولة لم تقدم أي دليل على أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فكر داعش".
وقال المحامي: "فشل الادعاء في تقديم أي دليل فني لإثبات التهم الموجهة إلى موكلي".
وجادل المحامي كذلك بأن العقوبة كانت "قاسية" وأن موكله "يجب أن يستفيد من تخفيف العقوبة، لأنه شاب ويستحق فرصة ثانية في الحياة".
ومع ذلك، قضت محكمة التمييز بأن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة وأن المتهم يستحق الحكم الذي تلقاه.
وقالت محكمة التمييز إن "إجراءات التحقيق التي قامت بها السلطات كانت صحيحة وضمن القانون والمدعى عليه يستحق العقوبة التي أنزل بها".
