العياصرة: النائب يضطر للانحياز لمراكز القوى في الحالة الأردنية

قال النائب عمر العياصرة إن المرحلة المقبلة في مجلس النواب مهمة وهي تحت 3 عناوين رئيسية تتمركز حول "كيف يتم إنشاء حالة إسقاطية للمشاريع الرئيسية الثلاثة على الأرض، بحيث تكون هناك جدية في التعامل مع التطوير الإداري والاقتصادي والسياسي.

وبين العياصرة خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة"، على التلفزيون الأردني، مساء اليوم الجمعة، أن "المشروع السياسي طار شرّه فيما يتعلق بالتشريع والرقابة بعد إنجاز قوانين الانتخاب والتعديلات الدستورية والأحزاب"، داعيا مجلس الأمة والحكومة إلى الارتقاء على مستوى الأحداث وعدم الانهماك بقصة المواءمة التي يضطر إليها في مواجهة التحديات.

وبشأن خطاب العرش عند افتتاح الدورة العادية المقبلة، رجح أن يتحدث جلالة الملك عبد الله الثاني خلاله عن المشاريع الرئيسية الثلاثة والتعامل معها، بالإضافة إلى الملفات الخارجية المتعلقة بالتغيرات البنيوية في "إسرائيل".

وتابع: "باعتقادي أن الملك سيؤكد على موقف الأردن الثابت، وهنالك تغييرات في العراق أيضا.. ولا أعلم إذا كان الملك سيذهب إلى التلميح إليها أو الإشارة إليها.. وقطعا سيؤكد على عمق الشراكة مع العراق ومصر.. الملك لا يذهب إلى التفصيلات وسيبقى يحلق بالعموميات.. بتقديري أن الوجبة الرئيسية في حديث الملك ستكون عن المشاريع الرئيسية".

وأوضح أن "جلالة الملك سيتحدث عن التطوير السياسي ويعيد رصرصة حالة الدولة في التعامل مع ملف الأحزاب بمزيد من الجدية".

وأضاف العياصرة، أن طبيعة تركيب المجلس بوجود 98 نائبا جديدا فرض إيقاعه على الرئاسة، فالمجلس افتقد الكثير من "القرامي" المتعلقة بالعمل النيابي، وأصبحت الرئاسة أقرب إلى المحاولة والخطأ، فجاء الرئيس الأول وجاء التقييم، ثم الرئيس الثاني الذي يتناسب مع المرحلة والتعديلات الدستورية و"بكج" الإصلاح السياسي، ثم بعد ذلك نأتي برئيس جديد قطعا، فالعودات والدغمي لم يطرحا أنفسهما للرئاسة حتى الآن.

ولفت إلى أن "النواب اليوم سنة ثالثة، وعلاقتهم مع مراكز القوى في الدولة الأردنية كانت مرنة وليست على رمال متحركة، وهذا فرض حالة عدم استقرار، وكنت مؤيدا لأن يبقى رئيس المجلس لمدة أربع سنوات، بمعنى أن هذا الاستقرار يعينك على عدم الدخول خلال انتخابات مجلس النواب إلى 3 أشهر في متاهة الصراعات وقد يؤثر على المزاج والتشريع والرقابة".

وحول الكتل النيابية، قال العيصارة: "سنبقى في حالة الفردانية "و"سنبقى أفرادا"؛ لأن الكتل لا تقوم على قاعدة التوافق السياسي والاجتماعي وبعض المشاريع بل تقوم على قاعدة التوافق أحيانا في العلاقات الشخصية "وأحيانا كيف سنتحالف مع بعضنا البعض لإدارة قصة توزيع المناصب فيما يتعلق باللجان والمكتب الداخلي".

وأكد أنه "لن يكون هناك حالة كتلاوية أفضل مما كانت في العامين الماضيين من عمر مجلس النواب الـ19، وهذا يؤكد أننا نستنزف قدرة البرلمان على العمل التشريعي والرقابي وبالتالي نحتاج إلى شكل آخر"، "من هنا أقول إن المشروع الإصلاحي فيما يتعلق بتصميغ بعض المجموعات تحت عنوان حزبي أو كتلوي يساعد كثيرا على أن يكون الأداء مختلفا وأن يكون التدافع بين المجلس والحكومة أفضل".

ورأى العياصرة أن نتائج الانتخابات محسومة، واليوم أحد المرشحين له "شعب تحت"، بمعنى أن له مريدين وهناك حالة من القدرة على التعامل مع هذا الأمر؛ لذا فإن المسألة أقل تنافسية من الانتخابات السابقة، ولا أعلم فيما إذا كانت ستصل لمرحلة التزكية.

وبين أن المجلس "فرداني"، والفرد لا يمكن أن يشكل حزبا، فيضطر لأن ينحاز لمراكز قوى موجودة في الحالة الأردنية، وقد تكون هذه المراكز داخل الدولة وربما تكون الحكومة أو البنوك أو الشعبوية أو العمل الحزبي أو الأجهزة أو شخصا كرئيس الحكومة أو أحد الوزراء أو منصات التواصل الاجتماعي، وهذه طبيعة تركيبة مجلس النواب؛ لأنه فرداني وهذا ليس عيبا.

وأضاف العياصرة: حتى نتمكن من التخلص من هذه الحالة ورؤية الحالة الجماعية المدنية الراقية في مجلس النواب نحتاج إلى شكل آخر في قانون الانتخاب، وأعتقد أن المشروع السياسي إذا أُنجز ما يُراد منه من قصة الحالة الحزبية يمكن أن نرى انتخابات بطريقة مختلفة.