مئات الأردنيين يتقدمون بشكاوى بعد تعرضهم للاحتيال

{title}
أخبار الأردن -

تقدم حوالي 200 شخص بشكاوى لدة مدعي عام عمّان، حول تعرضهم لاحتيال إلكتروني في اليومين الماضيين، وهم من المتضررين من منصة إلكترونية روجت للاستثمار من خلال تحصيل عوائد مالية مجدية.

كما تم تسجيل شكاوى أخرى لدى الادعاء العام في مختلف المحافظات من قبل المتضررين، بعد تعرضهم للاحتيال.

وقال مصدر إن رئيس النيابات العامة ونائب عام عمان إلى جانب الادعاء العام في المحافظات، على تنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية بشأن الحدث، موضحا أنه يحق لأي شخص تضرر من تلك المنصة، وتعرض للاحتيال تقديم شكوى بشكل رسمي.

روى مواطن تعرض لعملية نصب واحتيال تفاصيل ما حدث معه، وقال إنه أودع من خلال إحدى التطبيقات الإلكترونية مبلغا ماليا بهدف ترويج بعض المنتجات والحصول على نسبة أرباح معينة خلال مدة قصيرة، وهذا ما حدث بالفعل بداية.

وأضاف: "أودعت نحو 71 دينارا وبعد مدة حصلت على نسبة أرباح وصلت إلى 120 دينارا، وبعد فترة وجيزة تم إلغاء عمليات السحب جراء ارتفاع الانسحابات من قبل العملاء، ولم نعلم أين ذهبت أموالنا فيما بعد".

ضحية أخرى قال إنه أودع بداية ما يقارب 100 دينار، وبعد أيام أودع 400 دينار، حيث بلغت الأرباح اليومية 12 دينارا.

وأوضح أنه علم بقضية النصب والاحتيال وحاول سحب المبلغ كاملا ولم يصله أي مبلغ، فيما رفضت الجهات المعنية التجاوب معه رغم تكرار الاتصال.

ضحية ثالثة أكدت أن الشخص المعني بالتواصل عبر التطبيق الإلكتروني قانوني ولا يوجد أي مخالفة والشركة مرخصة حسب الأصول، بحسب حديثه. 

وختم قائلا: "مالك الشركة أمريكي ويتواجد في الولايات المتحدة، لكن المنصة الإلكترونية أضحت غير فعالة وظهرت عمليات تكرار العمليات النصب والاحتيال".

المحامي المتخصص في قضايا الضرائب رائد العودات، قال إن المواطن هو من يتحمل المسؤولية كاملة جراء تجاوبه مع عمليات الاحتيال والنصب، رغم تحذير الجهات المعنية باستمرار.

وأكد العودات أن المواطن عليه تتبع سلامة الإجراءات التي تتخذها الشركات وعدم القناعة بجدية الربح السريع، مذكرا بتحذير وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، من بعض المواقع الإلكترونية والممارسات الخاطئة والاحتيال عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف أن المتضررين من الجرائم الاقتصادية عليهم التقدم بالشكوى لدى الجهات المعنية، حيث من الممكن استرجاع جزء من المبلغ الذي أودعه، مبينا أن الجهات المعنية تتابع الشكاوى.

ولفت إلى أن قانون العقوبات الأردني يقضي بمثل هذه الحالات، مؤكدا أن الجرائم الاقتصادية، قد يتم إحالتها لمحكمة أمن الدولة.

تابعوا أخبار الأردن على