تعديل.. بلا قيمة

أخبار الأردن - 

شنت أوساط سياسية وحزبية وإعلامية هجوما على التعديل الخامس على حكومة بشر الخصاونة والذي جاء بلا طعم او لون او رائحة كما وصفته العديد من صفحات المتابعين والخبراء الذين رصدتهم أخبار الأردن عقب الإعلان عن التعديل.

التعديل جاء بعد أيام من إعلان مركز الدرسات الاستراتيجية عن نتائج استطلاع الشارع الأردني والنخب بأن 68% من الأردنيين يرون بأن الحكومة غير قادرة على تلبية وحلول التحديات التي توجهها الدولة الاردنية والمجتمع ككل.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الشارع تغيراً للحكومة او تعديلاً موسعاً ياتي بأسماء وخبراء لها باع طويل في العمل الحكومي خاصة في المجال الاقتصادي جاء التعديل مخيباً للامال.. وبلا قيمة.

فالمأخذ الأول على الحكومة هو تغيرات وتناقلات الوزراء بين بعضهم البعض والتي شبهها رواد التواصل الاجتماعي بتعديل ربات البيوت للاثاث في المنزل كنقل الكنب الكبير مكان الصغير وتغير موقع الطاولات وهكذا..!.

وتساءل كثيرون عن الفائدة المكتسبة من نقل الوزيرة المتخصصة بالشأن القانوني والنائب لعدة دورات انتخابية وفاء بني مصطفى من وزير دولة للشؤون القانونية إلى وزير التنمية الاجتماعية، وما هو الربط بين العمل الاجتماعي والإنساني بالشأن القانوني؟

واستغربت أوساط من تكليف وزير النقل وجيه عزايزة الذي يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، متسائلين عن العلاقة أو الرابط بين مهمات الوزارتين أو عن الخبرات التي يملكها العزايزة في مجال التنمية السياسية؟

الخبرات التي يملكها العزايزة لم تكن يوما ضمن أي اهتمام سياسي حيث شغل منصب وزيرا للنقل في حكومة بشر الخصاونة، وزيرا للتنمية الاجتماعية 2017، وزيرا للتنمية الاجتماعية 2012-2013، وزيرا للتنمية الاجتماعية عام 2012 ، وعمل عضوا في مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وعضوا في لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة، ومفوض الجانب الأردني/ اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، وممثلا لوزارة الخارجية/ مديرية المساهمات الحكومية- وزارة المالية، وعضوا في مجلس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك، ومديرا لوحدة تنفيذ مستشفى الأمير حمزة/ وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية.

وكذلك الوزير يوسف الشمالي الذي تولى وزيرا للعمل وللصناعة والتجارة والتموين فلا خبرات لديه في دور ومهمام وزارة العمل فالخبرات التي يمتلكها تنحصر في العمل الاقتصادي والتجاري حيث تسلم منصب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة ومدير التنمية الصناعية ومدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية ومساعد مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية وباحثا اقتصاديا في وزارة الصناعة والتجارة.

وهذا يشير إلى استنتجات مهمة أشار إليها بعض النخب وهو غياب الخبرات أو التخصص في تعينات الوزراء أو نقلهم حيث لم يكن يراعي التعديل خبرات وشهات بعض الوزراء ومدى ملائمتها مع الحقيبية الوزارية.

ومن أبرز سقطات التعديل الجديد هو تعدد الحقائب الوزارية بوزير واحد حيث حمل 3 وزراء في التعديل الجديد 6 وزارات هامة وحيوية وهي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي التي تسلمها عزمي محافظة، وزارة النقل والأشغال العامة والإسكان التي تسلمها ماهر أبو السمن، كذلك وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الت يتسلمها يوسف الشمالي .