برنامج التشغيل.. هل صرفت الحكومة 80 مليون دينار بلا فائدة؟
قالت الحكومة إن البرنامج الوطني للتشغيل 2022-2023، سيشجع القطاع الخاص على توفير فرص عمل للأردنيين وخفض معدل البطالة.
وخصصت الحكومة 80 مليون دينار لتنفيذ البرنامج في موازنة 2022، على أمل خلق فرص عمل لـ60 ألف شاب على مدار العام.
ويدعم البرنامج أجور ستة أشهر بقيمة 150 ديناراً شهرياً من خلال عقود سنوية مع القطاع الخاص.
وبحسب أرقام وزارة العمل، تم تحديد 33220 وظيفة شاغرة، منها 3838 لشهر يوليو، و 4000 لشهر أغسطس، و 18.324 للفترة حتى نهاية العام الحالي.
وقال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن البرنامج "لن يحل مشكلة البطالة ولا يخففها"، فهو يربط أرباب العمل بالعاملين، لكنه "لا يساهم في حل أزمة البطالة على المدى الطويل".
وأضاف أبو نجمة أن مثل هذا البرنامج يجب أن يكون جزءًا من المهمة العادية لأي حكومة وليس "برنامجًا مؤقتًا".
وفي حين أن البرنامج قد يساهم في خلق بعض الوظائف، إلا أنه "لن يكون حلاً، بالنظر إلى العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينضمون إلى سوق العمل سنويًا"، وفق أبو نجمة.
ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات تفيد أصحاب العمل والعمال والقطاعات المختلفة والسياسات، وقال إنه من الضروري إجراء دراسات متعمقة للاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل قطاع.
وحث أبو نجمة الحكومة على تغيير نهجها في التعامل مع البطالة "من خلال التدريب والتعليم المهني، بدءاً من المدرسة وانتهاءً بالإرشاد في اختيار التخصص ثم الوظيفة".
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، مازن المعايطة، إن برنامج التشغيل يواجه عقبات كبيرة "حيث أن فرص العمل المتاحة محدودة".
وأضاف المعايطة: "إننا نمر بمرحلة انتعاش اقتصادي، لكن معدل النمو المتواضع يجعل معالجة البطالة من خلال هذا البرنامج غير مرضية".
ودعا المعايطة إلى تنسيق وتكثيف جهود الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والعمال والحكومة "لسد الفجوات وإيجاد حلول إبداعية لخفض معدل البطالة"، مشددا على ضرورة خلق مناخ استثماري مناسب.
وأشار المعايطة إلى أن "السوق الأردني يجب أن يكون جاذباً للمستثمرين، وبالتالي لا بد من تسهيل القرارات الإدارية المتعلقة بمنح التراخيص، وإصلاح الأنظمة الضريبية والجمركية، لجذب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل جديدة".
من جهته، قال رئيس مرصد العمال، أحمد عوض، إن البرنامج الوطني للتشغيل "لا يولد فرص عمل". وشدد على أن الأموال المخصصة لهذا البرنامج "يجب أن تنفق على إنشاء وإدارة المشاريع التي من شأنها خلق العديد من فرص العمل".
