"عمود الوسط في التسوية" كان سببا في انهيار عمارة اللويبدة

ناقش وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم الثلاثة في قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، أحد الخبراء الذين قدَّموا تقرير الخبرة، لمحكمة صُلح جزاء عمَّان، والذي يحدِّد فيه أسباب انهيار المبنى من خبرته.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية الثَّامنة في القضية، الأحد، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وبين المهندس الخبير أنَّه تمَّ أخذ أجزاء من جدران المبنى وفحصها قبل الوصول إلى التّقرير النِّهائي.

وبين أنّه لا يجزم بحقيقة ما إذا كانت أعمال الحفر التي قام بها فني الكهرباء بشكل منفرد قد تسبَّبت بانهيار المبنى بشكل كامل، لكنَّه استطاع تمييز جدار التسوية الذي انهار أولًا، موضحا أنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصِّيانة في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا، وأنَّ التشققات التي كانت في المبنى قد تكون بسبب الأعمال المتراكمة، ولكن سبب الانهيار كان أعمال الصيانة في يوم 13 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح أن تقرير الخبرة استغرقت كتابته مدة ستة أيَّام، وهي مدة كافية للخروج بهذا التَّقرير، مشيرا إلى أنَّ كل عضو بالفريق كان متخصصًا بفنيات محدَّدة، وتم عقد اجتماعات والاتفاق على صيغة التَّقرير النِّهائي والذي تمَّ تقديمه للمحكمة ضمن ملف القضية.

وقال الخبير، في شهادته، إنَّه بمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملًا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى.

المحكمة بدأت بالاستماع إلى بينات النيابة العامة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 31 بينة، من بينها شهادة 5 خبراء قدَّموا تقرير خبرة لتحديد أسباب انهيار المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ويتضمن ست شقق سكنية، إضافة إلى أطباء شرعيين، وذوي الضَّحايا والمصابين.

وانهار مبنى سكني في منطقة اللويبدة عصر يوم 13 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وسقط على مبنى بجواره، ونجم عن الحادثة وفاة 14 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 9 أشخاص ما زال عدد منهم على أسرَّة الشِّفاء.

وأوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة تمديد التوقيف لهم حتى شهر كامل، إلا أنَّها أخلت سبيلهم في الجلسة الماضية بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.

وتعقد المحكمة جلستين أسبوعيا للنَّظر في القضية، وحدَّدت يومي الأحد والثلاثاء لعقدها، بحضور الأطراف المعنية بذلك.