المكافحة تطيح بتاجر مخدرات في عمّان.. والقضاء يخفض عقوبته

علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من 3 سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المدعى عليه مذنب بحيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد بيعها إلى رجل أمن سري في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن محكمة أمن الدولة قررت تخفيض عقوبة السجن إلى 3 سنوات و4 أشهر، والغرامة إلى 3500 دينار.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها "أخبار الأردن"، علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات، وأرسلت أحد كوادرها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 85 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به على الفور.

وعند تفتيش المتهم، تم ضبط "كمية صغيرة من الحشيش"، كما توجه رجال الأمن إلى منزله في حي شرقي عمان وعثروا فيه على كمية من المخدرات.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، وفق ما علمت "أخبار الأردن".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".