تاجر مخدرات ينجو من حكم مشدد لمنحه "فرصة ثانية في الحياة"

أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من 3 سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المدعى عليه مذنب بحيازة حبوب مخدرة "كابتاغون"، بقصد بيعها إلى عميل سري يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن 5 سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض عقوبة السجن إلى 3 سنوات و4 أشهر، وخفض الغرامة إلى 3500 دينار، وذلك لمنح المتهم "فرصة ثانية في الحياة"، وفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكتروينة.

وفي تفاصيل الحادثة، علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات غير مشروعة وأرسلت أحد رجالها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 50 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وعند تفتيشه تم ضبط 39 حبة كبتاغون.

وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، كما زعم أن موكله تعرض "للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بأنه تاجر مخدرات".

وقال المحامي: "كان موكلي يمتلك كمية صغيرة من حبوب الكبتاغون، للاستخدام الشخصي، ولم يكن ينوي بيع أي مخدرات في السوق المحلية"، بحسب ملف القضية الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن".

في غضون ذلك، طالب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".