بالأرقام.. فوائد قروض الأردنيين تتضاعف بالقيمة والمدة
تسود حالة من الغضب والسخط في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استلام العديد من المقترضين من البنوك المحلية إشعارات تؤكد رفع وتعديل أسعار الفائدة على قروضهم.
وشكا مواطنون من زيادة مدة القروض والتي انتهجتها البنوك المحلية، حيث زادت فترة سداد قراوض مواطنين لسنوات طويلة، بعضها وصل إلى 8 سنوات وهذا يترتب عليه مبالغ إضافية تقدر بعشرات آلاف من الدنانير، حسب قيمة القرض.
وكان البنك المركزي قد قرر رفع أسعار الفائدة محليا 5 مرات العام الحالي وبنسب مرتفعة، وفي المرة الأخيرة رفع الفائدة 75 نقطة، وهذا أدى إلى رفع نسبة فوائد القروض إلى أكثر 2%.
ورصدت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، تعليقا لأحد المواطنين عبر موقع فيسبوك، أكد فيه أن رفع أسعار الفائدة أثر على مدة القرض السكني الذي حصل عليه قبل 10 سنوات حيث ارتفع سعر الفائدة في شهر تموز الماضي من 5.94 إلى 6.92% مما تسبب في زيادة مدة سداد القرض من شهر نيسان عام 2037 إلى شهر شباط من العام 2039، وهذا تسبب في زيادة قدرها 5830 دينارا على قيمة القرض.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة التي التي أقرها البنك المركزي قبل أسبوعين رفعت نسبة الفائدة من 6.92% الى 8.26% وأدى ذلك إلى زيادة عمر القرض من شهر شباط عام 2039 الى شهر تشرين ثاني من العام 2042، بزيادة على قيمة القرض وصلت إلى 11925 دينارا، أي أن رفع أسعار الفائدة على القروض كلفه هذا العام فقط حالي 17755 دينارا، وهذا رقم كبير جداً.
مواطن آخر يعمل بوظيفة حكومية، قال إنه حصل على قرض كان من المقرر ان ينتهي في شهر نيسان من 2042، لكن رسالة نصية من البنك أكدت له رفع الفائدة وتعديلها تسبب في زيادة مدة السداد إلى شهر أيار من العام 2050 بزيادة وصلت إلى 30 ألف دينار على إجمالي القرض.
وأشار إلى أنه لا يستطيع تحمل هذه الأعباء كل هذه السنوات وأنه ينوي بيع منزله لسداد الدين والخلاص من القرض وأعباءه المالية التي من الواضح أنها ستستمر لسنوات طويلة.
من جهته، قال الخبير زيان زوانة، إن البنك المركزي الأردني واضح بسياسته المرتبطة بالبنك المركزي الأمريكي مما يشير إلى استمرارها، وهذه له سلبيات أبرزها إعاقة النمو وتزايد البطالة والتضخم وأعباء المقترضين، إضافة إلى رفع كلفة الدين العام على الخزينة.
وبين زوانة، في تصريحات لـ"أخبار الأردن"، أن الإيجابية الوحيدة التي يساهم فيها القرار هو مكافأة المودعين بالفائدة المرتفعة التي يحصلوا عليها، إضافة إلى المحافظة على سعر صرف الدينار والمحافظة على عدم خروج رؤس الأموال إلى الخارج.
