الحكومة: الأردن هو المكان الأمثل للاستثمار
أكد وزير الإستثمار، خيري عمرو، أن الأردن هو المكان الأمثل للاستثمار وممارسة الأعمال لما يوفره من مزايا وتنافسية وحوافز للمستثمرين وأصحاب الاعمال.
وقال المهندس عمرو، خلال مشاركته اليوم السبت، بأعمال منتدى الاستثمار الأردني مع اقليم كردستان العراق، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن فرص التجارة والاستثمار بالمملكة غنية ومتاحة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسياحة والسياحة العلاجية.
وأضاف أن الأردن يطمح بأن يكون مركزا لوجستيا إقليميا، بفعل موقعه الاستراتيجي كبوابة عبور بين أوروبا الشرقية وتركيا مع دول الخليج العربي، مؤكدا أن المملكة توفر فرصا لاستقطاب استثمارات خارجية بقطاع البنية التحتية، بخاصة الطاقة والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
وأشار عمرو إلى أن الحكومة حددت من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل تشمل فرصا بقطاعات: المياه، والنقل، والقطاع الرقمي، والتعليم.
وأكد أن رؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقتها المملكة، تعتبر خارطة طريق للسنوات المقبلة ونقطة تحول مهمة لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2033، واستيعاب أكثر من مليون شاب في سوق العمل.
وبين أن الحكومة تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، فعملت على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، و العمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين.
ولفت إلى ان إقرار مجلس الأمة مشروع قانون بيئة الاستثمار الذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية، إلى جانب تطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح المهندس عمرو، أن القانون عمل على تنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، وتضمن العديد من الحوافز والمزايا وإلأعفاءات لتشجع الاستثمار داخل وخارج المناطق التنموية، بالاضافة أنه يحمي المستثمرين من التعديل أو التغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية وفق ضوابط محددة.
من جانبه، اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن المنتدى يشكل خطوة أولية لبناء خطة عمل تعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في اقليم كردستان العراق، مبينا أن الموقع الجغرافي للأردن وقربه الحدودي والاستراتيجي من العراق، يعتبر فرصة كبيرة للانطلاق والدخول في مشاريع مشتركة، الى جانب إبراز الأردن كمركز لوجيستي للأعمال على مستوى المنطقة.
وقال الطباع، "نتطلع الى تعزيز الاستثمارات واستقطابها بالتشاركية مع اتحاد مستثمري إقليم كردستان العراق للمملكة، من خلال تعريف القطاع الخاص بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة إلى جانب اطلاعهم على أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة".
وأكد أن الأردن يمتلك مقومات عديدة تتيح له أن يكون مركزاً إقليمياً للأعمال، وبوابة لدخول أسواق المنطقة، وذلك لتمتع القطاعات الاقتصادية بمزايا تنافسية متنوعة الى جانب اتسام الاقتصاد الأردني بالانفتاح التجاري، ما يتيح لأصحاب الأعمال في اقليم كردستان العراق الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية الحرة ، التي تربط المملكة مع أهم التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأشار الطباع إلى أن عددا من الشركات الأردنية بدأت منذ عام 2013 بالتصدير الى سوق اقليم كردستان العراق، بالاضافة للمشاركة بمختلف المعارض الموجهة للتصدير الى سوق أربيل، لا سيما قطاعات الإنشاءات والكيماويات والمنسوجات الى جانب القطاع الزراعي والصحي والهندسي.
وأوضح أن الاردن يبذل جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز نفاذ المنتجات الأردنية الى السوق العراقية، خاصة وأن المنتج الأردني يحظى بثقة السوق العراقية اضافة الى ضخ عدد من الاستثمارات الأردنية إلى الاقليم.
وحسب الطباع، فتعد أربيل سوقاً واعدة للشركات الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة مع تميز الأردن بخبرات في مجال تطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وغيرها العديد من الجوانب التقنية والرقمية التي يمكن للجانب العراقي الاستفادة منها.
وقال رئيس اتحاد مستثمري إقليم كردستان العراق، أحمد ريكاني، إن الزيارة للاردن تأتي من أجل بناء تعاون مشترك بين الاتحاد وجميعة رجال الأعمال الأردنيين، والجهات المعنية بالاستثمار بالمملكة لإيجاد شراكات، وإقامة مشاريع في الأردن وإقليم كردستان.
وأضاف ريكاني، أن العلاقات الأخوية والتاريخية تحتم العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل توفر الظروف الملائمة لذلك، وأبرزها: القرب الجغرافي، والعلاقات السياسية والشعبية المتنية، والرغبة الايجابية من الطرفين لتعزيز هذه العلاقات.
وأوضح أن حجم الاستثمارات في إقليم كردستان العراق وصلت إلى أكثر من 70 مليار دولار في جميع القطاعات، شكلت الاستثمارات المحلية منها قرابة 90 بالمئة.
بدوره، قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، محمد شكري، إن الإقليم يتمتع بمزايا وحوافز استثمارية كبيرة في جميع المجالات، نظرا للأوضاع الأمنية والاقتصادية السياسية المستقرة إلى حد كبير، وتوفر الموارد الطبيعية، مشيرا إلى وجود أكثر من 1500 فرص استثمارية متاحة، حاليا في قطاعات مختلفة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار بالاقليم يوفر مناخا مناسبا للأعمال والاستثمار، ويقدم تسهيلات للمستثمرين، مؤكدا أن حكومة الإقليم تمنح صلاحيات كبيرة لبدء المشاريع، خاصة مع المستثمرين الأجانب والمساواة بينهم مع نظرائهم المحليين.
وأشار إلى أن إقليم كردستان، يتمتع بأراض زراعية خصبة وموارد كبيرة، لم تستثمر حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك تشريعا جديدا سيفتح الاستثمار في هذا المجال، ما يوفر سوقا كبيرة أمام جميع المستثمرين.
ولفت شكري، إلى أن هناك توجيهات لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، مؤكدا أن الاقليم يسعى إلى بناء قاعدة عريضة من البنية التحتية، وبناء السدود، وخطوط النقل العام، وإنشاء سكة حديد، إلى جانب تطوير 16 منطقة صناعية، وتمكين البنوك والنهوض بها، والتوجه نحو الحكومة الالكترونية لتقليل الروتين والعقبات.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي بالأردن الدكتور سعد ناجي، إن المجلس الذي تأسس عام 2006، يعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق، مبينا أنه يضم أغلب الشركات العراقية المستثمرة بالمملكة.
وأضاف ان القيمة التقديرية لحجم الاستثمار العراقي بالأردن تصل إلى 23.4 مليار دينار، تتوزع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مبينا أن هذا لا يشمل الودائع العراقية في البنوك الأردنية.
وأشار إلى أن القطاعات الاستثمارية التي يستثمر فيها أصحاب الأعمال العراقيين بالأردن، تتوزع على قطاع الأبنية والأراضي بقيمة 7.3 مليار دينار، والصناعي 4 مليارات دينار، والسياحي 5 مليارات دينار، والبنوك وشركات الصرافة وسوق عمان المالي 3 مليارات دينار.
وحسب الدكتور ناجي، تتوزع الاستثمارات العراقية بالأردن كذلك على القطاعين التعليمي والصحي بقيمة مليار دينار، وشركات تجارة الترانزيت ومقار الشركات العراقية العاملة بالعراق بحجم أعمال 3 مليار دينار، وودائع الإقامة الثابته لدى البنوك لغايات منح الإقامة السنوية 100 مليون دينار.
فيما عبر القنصل العام للمملكة في أربيل العراق، فؤاد المجالي، عن أمله بأن يسهم اللقاء في رفع المستوى الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين الجانبين في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة بينهما.
الى ذلك، أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، خلال عرض قدمه أمام المشاركين، أن الأردن يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، فهو يتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية واستثمارية مستقرة، اضافة إلى موقعه الاستراتيجي، وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تخوّل المنتج الأردني للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وقال القطارنة، إن هناك جهودا حكومية متواصلة للنهوض بتنافسية البيئة الاستثمارية وتحسينها، انبثقت من رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية، فتم العمل على إعداد قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية سيكون سبّاقا في التنافسية والميز النسبية التي يقدّمها للمستثمر، فيما يتم العمل على إعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة، تعتبر خارطة طريق للمستثمر وتضم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمختلف القطاعات.
وجرى على هامش المنتدى، توقيع اتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين، واتحاد مستثمري إقليم كردستان، إلى جانب تنظيم جلسات عمل تم خلالها استعراض آفاق وفرص الاستثمار في كل من الأردن و اقليم كردستان العراق، ومناقشة واقع وفرص القطاعات الاقتصادية في الأردن.
