توصية بإدراج شروط في عقود الزواج
أصدر مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين، ورقة سياسات ودليل إرشادي حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج.
تعد ورقة السياسة ودليل التعليمات تتويجا لمشروع مدته ثلاث سنوات، تم إطلاقه بالتعاون مع لجنة استشارية مكونة من 22 ممثلاً عن المؤسسات القانونية والشرعية، بما في ذلك وزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة ودائرة الافتاء العام وغيرها.
ويهدف المشروع إلى حماية حقوق الزوجين، والحفاظ على استقرار الأسرة من خلال زيادة الوعي بالفوائد التي تعود على الرجال والنساء، وتنظيم القضايا المهمة التي قد تشكل عقبة في حياتهم المستقبلية.
ومنحت الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية، الأزواج الحق في إدراج الشروط التي يرونها مناسبة في عقد زواجهم، فقط إذا كانت الشروط الموضوعة لا تتعارض مع القانونين.
لكن نتائج الاستطلاع، الذي تم إجراؤه على مدار البرنامج، أظهرت أن 34 بالمائة من المستجوبات و 41 بالمائة من المستجيبين الذكور يجهلون تمامًا أن قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 يسمح للأزواج بكتابة شروطهم في عقد الزواج.
وكشفت النتائج أن العادات والتقاليد ورفض الوالدين من أبرز الأسباب التي تحرم المرأة والرجل من كتابة شروطهما في عقد الزواج.
وقال عضو اللجنة الاستشارية هايل داود، إن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو رفع مستوى الوعي بأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، وتفعيل الأحكام الخاصة بالشروط التي تخدم مصلحة الزواج، بشرط أن تكون لا تتعارض مع الغرض من الزواج.
وقالت المحامية الشرعية، ميسون قره، إن ورقة السياسة تتضمن عدة توصيات بشأن التشريعات والإجراءات والممارسات التي تخدم مصالح المجتمع والأسرة والشباب.
وشددت على ضرورة كتابة الرجل والمرأة الشروط في عقد الزواج. لأهمية هذه الخطوة في ضمان حقوق الزوجين وتجنب أي سوء فهم مستقبلي.
وأوضحت "قد يحدث أن يكون للزوجة، على سبيل المثال، أطفال من زواج سابق، وتحرم بعد ذلك من رؤية أطفالها بعد زواجها الثاني، لأنها لم تشمل شرط رعاية الأطفال في عقد الزواج".
وأوصت اللجنة الاستشارية بضرورة اعتماد "الدليل الإرشادي للأزواج الراغبين" من قبل الجهات الدينية ذات الصلة لما له من أهمية في تعزيز التفاهم بين أزواج المستقبل قبل إبرام عقد الزواج. وقالت إنها ستحافظ على استقرار الزواج وتحمي الأسرة من التشتت وأبناؤها من فقدان الرابطة الأسرية.
وفقًا لورقة السياسة، تبدأ حقوق العديد من النساء في التآكل بعد الزواج، بما في ذلك استمرار العمل، والحق في الميراث، والحق في إكمال التعليم الجامعي، وكذلك الحقوق الشخصية، مثل الإقامة في منزل منفصل، أو العيش في منطقة معينة.
وأظهرت ورقة السياسة أن عدد المتزوجات بلغ 75360 في عام 2021، منهن 8037 أنثى تقل أعمارهن عن 18 عاما.
وفي إشارة إلى أهمية نشر الوعي بحق إضافة شروط لعقود الزواج، دعت الورقة الناس، وخاصة الشابات، إلى الاحتفاظ بحقهم في إكمال تعليمهم بعد الزواج.
