الصرايرة: اللباس حرية شخصية لكن العقد شريعة المتعاقدين

قالت الصحفية رانيا الصرايرة إن "غالبية الأنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات الخاصة في الأردن تفتقر لوجود مواد تحدد مواصفات الزي أو اللباس المناسب للعمل (dress code) وإن وجدت فإنها تحتوي على جمل فضفاضة واسعة مثل "يجب ارتداء لباس مناسب" دون أن تضع مواصفات لهذا اللبس المناسب!!".

وأضافت الصرايرة في منشور عبر صفحتها في منصة "فيسبوك"، مساء اليوم الأربعاء، أنه "من حيث المبدأ، ومن واقع عملي في مجال قوانين وسياسات وأنظمة سوق العمل، أعتقد أنه يجب تطوير الأنظمة الداخلية للمؤسسات في الأردن بحيث تكون واضحة بهذا الشأن، وهناك العشرات من الأدلة التي تتحدث عن هذا الشأن ممكن الاستعانة بها".

وتابعت: "بذلك يصبح "العقد شريعة المتعاقدين"، بمعنى أن المؤسسة عندما تضع مادة واضحة في نظامها الداخلي تقول "ممنوع لبس الدشداش أو التنورة أو التيشيرت أو شو ما كان" وتطلع الموظف/ة، قبل توظيفه، عليه وله حق قبول أو رفض العمل في المؤسسة بناء على قناعاته الخاصة، فإن هذا سيجنب الطرفين الكثير من الإشكاليات أو الحرج أو المشاكل".

وأشارت إلى أنها "كصحفية، تعاملت ووصلتني العديد من الحالات للعاملات تحديدا عانين من مضايقات بسبب لباسهن سواء لابسة تنورة ضيقة أو قصيرة أو جلباب أو حجاب في مكان العمل، حتى الذكور يتم توجيه ملاحظات لهم، عادة تكون أقل حدة، بسبب لباسهم مثل الذهاب للعمل ب تيشرت أو صندل أو لابس كاب.. الخ".

وأردفت الصرايرة: "بسنة ال2012 رحت ع أميركا مع برنامج الزائر الدولي. القائمون على البرنامج وقبل أي اجتماع قعدوا معنا وحكولنا إنه إذا كانت الزيارة لمكان رسمي مثل وزارة الخارجية الأمريكية أو الكونجرس لازم نتقيد بأنه نلبس جاكيت رسمي وأكدوا إنه التنانير القصيرة جدا ممنوعة وكذلك البنطلونات الضيقة أو الكاب. حتى حكوا عن الكندرة الكعب كم سم المستحسن تكون".

واستكملت: "في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تعرفت على موظفات غالبيتهن غير عربيات وغير مسلمات، كمان حكوا إنه ال dress code عندهم بيحدد بالضبط شو مواصفات اللباس في الصيف وفي الشتاء وبشكل دقيق".

وختمت منشورها بقولها: "الخلاصة: اللباس صحيح حرية شخصية، بس لكل مقام مقال والعقد شريعة المتعاقدين".