عمالة الأطفال تُهددهم بالدخول في عالم الجريمة
ما تزال مشكلة عمالة الأطفال قائمة على الرغم من المحاولات الحكومية، حيث كشف الناطق باسم وزارة العمل، جميل القاضي، أنه تم التعامل مع 172 حالة من عمالة الأطفال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مبينا أن متوسط عمر الأطفال العاملين 14 عاما.
وتبقى الدوافع المالية هي السبب في إجبار الأطفال على العمل، وبحسب القاضي، يعمل معظمهم في التصنيع وتجارة التجزئة والزراعة وإصلاح السيارات وقطاع الخدمات.
كما يدحض القاضي الادعاءات بأن حالات عمالة الأطفال في الأردن بلغت 100 ألف، وشدد على أن هذا الرقم "لا يستند إلى أي مسح وطني بل هو تنبؤ".
وأضاف القاضي أنه تم توجيه 59 تحذيرًا لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالة أطفال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
من جهته، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية، ومرصد العمال الأردني، أحمد عوض، "إن وجود الأطفال في مثل هذه البيئات الخطرة تجعلهم أكثر عرضة للانخراط في الأنشطة الإجرامية عندما يكبرون".
وأضاف عوض أن عمالة الأطفال هي نتيجة للعديد من العوامل المعقدة، بما في ذلك الفقر والأعراف الاجتماعية ونقص فرص العمل اللائقة للكبار والمراهقين.
وقال فاروق الحديد، أمين عام وزارة العمل، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، إن القانون يحظر تشغيل الأطفال دون سن 16 عامًا، كما يحظر تشغيل الأطفال في بيئات عمل خطرة قبل سن 18، بشرط ألا تتجاوز ساعات عملهم ست ساعات في اليوم، وألا يعملوا ليلاً أو في أيام العطل الرسمية أو في عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف الحديد: "يتعرض الأطفال العاملون لانتهاكات واستغلال في أماكن عملهم .. ويتقاضون رواتب متدنية، وساعات عمل طويلة، ووظائف لا تتناسب مع قدراتهم البدنية".
