الحكومة: ندرس تنفيذ مشاريع مهمة تخدم المواقع السياحية
قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن قطاع النقل يعتبر مفتاحًا لتطوير التجارة، بحيث يوفر الوسائل اللازمة للأردن للاندماج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأضاف الكسبي أن قطاع النقل يعتبر مفتاح النمو الاقتصادي والاجتماعي في الأردن وكذلك للتجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، ما يوفر فرصًا متساوية للوصول إلى الأسواق وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمر الفرص الاقتصادية في قطاع النقل العام، الذي افتتح مساء الأحد والذي يستمر 3 أيام، وينظمه مجلس الأعيان بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية.
وأشار الكسبي إلى دور وزارة الأشغال العامة الرئيس في إنشاء البنية التحتية وخدمات الدعم اللوجستي التي تؤثر في جميع القطاعات العامة والخاصة من خلال توفير شبكات طرق عامة واسعة تربط المدن والقرى والتجمعات السكنية ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والطـرق الدائرية حول المدن الرئيسية كما تربط الشبكة المملكة بالدول والأسواق المجاورة، وهذا من شأنه زيادة الاستثمار في إنشاء المخازن وسلسلة التوريد التجارية وتعزيز قدرات الأردن لدعم الأنشطة الإنسانية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمواقع السياحية، لفت إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي تخدم المواقع السياحية.
وأكد أن الوزارة تعمل بتشاركية مع وزارة السياحة على متابعة تنفيذ المشاريع السياحية والتي تشمل مراكز زوار وترميم المواقع الأثرية، بما يسهم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية في مجال ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشاريع سياحية مهمة، والعمل جار على طرح عطاءات التنفيذ لـ6 مشاريع جديدة.
وأشار الكسبي إلى أن الوزارة تقوم بإنشاء وصيانة المراكز الحدودية ما يدعم حركة النقل والتنقل والشحن للبضائع، بالإضافة إلى إنشاء المدن الصناعية حسب منطق التطوير التنموي حيث قامت بإنشاء أربع مدن صناعية في كل من السلط، جرش، الطفيلة، ومادبا.
وبين أنه من المهام الموكلة للوزارة، إنشاء شبكات طرق تربط المناطق الزراعية مع الأسواق المحلية والمنافذ الحدودية للتصدير للأسواق المجاورة، لافتا إلى أن الوزارة قامت منذ عام 2020 ولغاية 2022 بتنفيذ أكثر من"860 كم طولي" من الطرق الزراعية.
ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات يعتبر من أهم القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل لعدد كبير من العاملين ولفئات متعددة، حيث تساهم الوزارة بتوفير فرص العمل في القطاع من خلال طرح مشاريع الطرق والأبنية الحكومية ليتم دراستها وتنفيذها من خلال القطاع الخاص كمكاتب وشركات استشارية وشركات مقاولات، ما يوفر فرص توظيف للعاملين في القطاع في هذه المكاتب والشركات ليتم إنجاز هذه المشاريع.
وتابع: كما يسهم قطاع الإنشاءات في توظيف العديد من العمالة، سواء من مهندسين، أو عمال أو فنيين أو غيرها من الوظائف، وذلك من خلال مشاريع الطرق، والأبنية ومشاريع اللامركزية ضمن كوادر المقاولين والاستشاريين الرئيسيين العاملين ضمن تلك المشاريع في الموقع.
ولفت الكسبي إلى أن مجموع أعداد العمالة المحلية التي تم تشغيلها من الأعوام 2020 ولغاية 2022 بلغت 2847 شخصاً بين مهندس حديث التخرج وفني – إداري – سكرتاريا – مراسل وعامل.
وأضاف: تُدير وزارة الأشغال العامة والإسكان برنامجا مدفوعا لتدريب المهندسين حديثي التخرج وبالتعاون مع نقابة المهندسين، وقد بلغ عدد المهندسين الذين باشروا التدريب من بداية 2021 إلى نهايته نحو 907 مهندسين ذكورا وإناثا، وبلغ عدد المهندسين الذين باشروا بداية 2022 ولغاية تاريخه نحو 873 مهندسا ومهندسة. (بترا)
