الكوفحي: بلدية إربد نجحت بوقف حالات الفساد واستعادة ثقة المواطن

قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، إن الجدية والشفافية والمتابعة أدت إلى نتائج مرضية مرحليا باستعادة ثقة المواطن بالبلدية، وهو ما يشكل الرافعة الحقيقية في الشراكة والتعاون بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وأكد الكوفحي خلال لقاء حواري اليوم الأحد، نظمته الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية في مقرها بمدينة إربد، أن البلدية نجحت خلال الفترة الماضية بوقف حالات الفساد في منظومة العمل البلدي بكل جوانبه.

وأضاف أن البلدية تسير بخطى متسارعة وحثيثة نحو تحقيق المزيد من الإنجاز والعمل استداركا لمطالب واحتياجات وأولويات المواطنين التي وصفها بالمحقة والمشروعة.

وأشار إلى وجود جملة من التحديات أمام البلدية لكنها تسعى جاهدة بكل الوسائل المتاحة وعبر شراكة ممتدة مع القطاعين العام والخاص إلى تذليلها، وفي مقدمتها التحدي المالي، إذ تبلغ مديونية البلدية حوالي 50 مليون دينار مقابل الحاجة الماسة لإعادة صيانة وتأهيل البنية التحتية من الشوارع والأرصفة والآليات والكوادر البشرية.

ولفت الكوفحي إلى وجود تحد آخر في عملية تنظيم الأسواق التي ينتشر فيها ما يزيد على 10 آلاف بسطة غير مرخصة وتحتل أجزاء كبيرة من بعض الشوارع وتغلق بعضها الآخر بالكامل، وهو ما تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تنظميه وفق ثلاثة معايير تحدد مواقع البسطات ومساحتها أو تمنع بعضها في بعض النقاط الحرجة.

وفيما يتعلق بالتحدي المتمثل بالأزمة المرورية، أكد العمل على تنفيذ خطة مرورية بجهود ذاتية من البلدية لإيجاد طرق التفافية تشكل مهارب لمناطق الاختناقات المرورية، لافتا إلى أن الدراسات المرورية التي أجريت تؤشر إلى إمكانية تخفيف حوالي 40 بالمئة من حدة الازدحامات المرورية في ساعات الذروة ببعض المناطق والشوارع كدوار الثقافة وإشارة بردى وشارع عمان وغيرها.

وقال إن الحلول المرورية المتكاملة تحتاج إلى مشاريع مهمة؛ كإنشاء أنفاق وجسور في بعض المناطق ومواقف طابقية وهو ما يؤمل أن يتم إيجاد المخصصات الكافية لها من خلال الحكومة أو عبر شراكات مع القطاع الخاص الذي يتولى المجلس الأعلى للاستثمار إدارته.

ونوه إلى وجود تحديات تشريعية تعيق سرعة الإجراء والتنفيذ بوجود إجراءات بيروقراطية، خصوصا تلك المتصلة بطرح العطاءات، مدللا على ذلك بتأخر الموافقة على عطاءين للتعبيد وصيانة الشوارع منذ حوالي 45 يوما، وتلك المتعلقة بمكافحة انتشار الكلاب الضالة التي باتت تهدد حياة المواطنين بسرعة انتشارها وتكاثرها.

ودعا إلى إيجاد تعليمات ناظمة لعملية مكافحة فنية وعلمية بمساهمة من المنظمات الدولية التي تعترض على الطرق التقليدية بمكافحتها.

وأكد الكوفحي أن العدالة هي السائدة في منظومة العمل البلدي المتصلة بتوزيع الخدمة والتوظيف والتعامل مع مختلف الملفات.

ولفت إلى أن ما يتحمله المواطن بدل النفايات أقل بكثير من الخدمة المقدمة له، موضحا أن البلدية تدفع حوالي 14 مليون دينار سنوياً مقابل سبعة ملايين دينار تحصلها كعوائد جمع النفايات.

وأشار إلى وجود تحديات تتصل بالسلوكات في التعامل مع الشارع والرصيف سواء من قبل البسطات أو التجار بالإضافة إلى سلوكيات أخرى تتعلق بالتعامل مع النفايات، وهو ما تقوم البلدية عليه حاليا بتعزيز الجوانب التوعوية والتثقيفية والسلوكية.

ولفت إلى وجود تحد آخر يتمثل بالموارد البشرية للبلدية التي تضم 3800 موظف، منهم 2700 موظف لا يحملون مؤهلات.

وأكد الكوفحي أن للبلدية رؤية واضحة عنوانها "إربد 2030 مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار تحقق السعادة للإنسان".

وقال إن البلدية ما تزال عاجزة عن استجرار الطاقة الكهربائية، لافتا إلى كلفة فاتورة الطاقة التي تصل إلى 10 ملايين دينار، بالإضافة إلى عدم مباشرة 75 عامل وطن موجودين على الموازنة لم يتمكنوا من مباشرة مهاهم لغاية الآن؛ بسبب الإجراءات الروتينية، بالرغم من الحاجة الماسة لهم، ما تسبب بتراجع نسبي في مستوى النظافة بسبب محدودية الإمكانيات والإمكانات مقابل زيادة بمقدار 30 بالمئة بحجم النفايات.

وبين رئيس بلدية إربد الكبرى أن صيانة الشوارع تحتاج لحوالي 8 ملايين دينار، مشيرا إلى أنه تم إجراء عمليات صيانة وترقيع للشوارع بمعدل "650 كم طولي".

وأوضح الكوفحي أن الدور التنموي للبلدية يسير بثلاثة مسارات؛ هي التحول الرقمي والوصول للمدينة الذكية والاستثمار.

من جانبه، نوه رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور حميد البطاينة إلى أهمية التشاركية والحوار لمساعدة البلدية في وضع الخطط الأنسب والأفضل لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض مسارات عملها المختلفة، مؤكدا أن صيغة العمل الجماعي هي الأقدر على تحقيق الإنجاز وتلبية طموحات وتطلعات المواطنين. (بترا)