خبير يكشف كيفية ارتفاع القسط الذي يُسدّده المواطن شهريا للبنك

قال الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن رفع أسعار الفائدة سيجعل المواطن الأردني قبل أن يذهب إلى البنك لطلب قرضٍ ما يفكر بعمق أكثر؛ لأن القسط الذي سوف يُسدّده شهريا لهذا القرض سيرتفع، وبالتالي سيعيد حساباته.

وأضاف زوانة في تصريحات لإذاعة "حسنى"، اليوم الخميس، أن أثر القرار على مستوى القطاع الخاص يظهر في أن من يريد أن يستثمر ويتوسع باستثماراته ويبني بيتا أوسع عليه أن يفكر جيدا؛ لأن كلفة الاقتراض عليه سترتفع وبالتالي سوف يدرس فيما إذا كان قرار أخذ قرض حكيما أو أن تأجيله أفضل.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يُصاحبه دائما تراجع في النمو الاقتصادي، وبالتالي نحن الآن نتوجه للحكومة بأن عملية رفع سعر الفائدة يجب أن تصاحبه سياسات حكومية تتعاون مع برامج البنك المركزي التمويلية ذات أسعار الفائدة المنخفضة؛ حتى نحافظ على زخم التعافي الذي نمر به وحتى لا نرى معدلات البطالة والفقر تزداد.

وشدد على أن الحكومة عليها أن تخفض الضرائب على المستثمر والمواطن الذي يدفع ضريبة محروقات بنسبة 45% تقريبا، وإذا ارتفعت أسعار المحروقات مع بقاء الضريبة كما هي فإن المواطن سيتعرض لإنهاك جديد، وبالتالي لا بد من وجود برامج سياسات حكومية تُعالج هذه الموضوعات؛ بما في ذلك السياسة الضريبية والجمركية وتشجيع الإنتاج المحلي.

وبين زوانة أن اعتماد الحكومة على البنك المركزي فقط وعدم تعاونها معه بسياساتها الضريبية والجمركية سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي الأردني وسيؤدي بنا إلى مشاكل أعمق مما نحن عليه الآن.

يُذكر أن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت، اليوم، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25/9/2022.

ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة.

كما يأتي القرار في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.