قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن حظر استيراد بعض المواد الغذائية من سوريا لن يؤثر على السوق الأردني ما لم يشمل الحظر عبور البضائع عبر هذا البلد المجاور.
وجاء تصريح الكباريتي بعد إعلان وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة وفيات الكوليرا إلى 14 حالة، و الإصابات إلى 201 حتى الآن.
وبحسب الكباريتي، فإن قرار الحكومة لا يشمل "الأطعمة المعلبة والمعالجة"، بل المواد الغذائية الخام فقط، وذلك "خوفًا من التلوث بالكوليرا".
وقال الكباريتي إن “واردات الأردن من سوريا تقتصر على فواكه وخضروات معينة وأنواع أخرى من السلع التي تحتاج إلى تصاريح (للاستيراد). ولهذا لن يؤثر القرار على السوق المحلي ما لم يشمل الحظر عبور البضائع عبر سوريا".
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال برماوي، إن "الأردن يستورد احتياجاته من السلع الغذائية من مصادر مختلفة فقط إذا استوفت معايير الصحة والسلامة".
نصيحة بغلي المياه
من جهتها، قالت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، نجوى خوري، إن "انتشار الكوليرا مرتبط بالتلوث البيئي وعدم كفاية الوصول إلى المياه النظيفة"، ولكن حتى إذا "لم تظهر أي أعراض على المصابين بالكوليرا في بعض الأحيان، فعلينا التأكد من أن مواردنا المائية لا تتأثر بمياه الصرف الصحي في سوريا.
وفيما شددت خوري على أهمية مراقبة حالات الإسهال، لأن الكوليرا عدوى إسهالية، نصحت الأردنيين بغلي مياه الشرب كإجراء احترازي وعدم الاستهانة بأعراض الإسهال.
وقالت: "من المهم أن نتأكد من عدم وصول تلوث إلى قناة مياه وادي الأردن"، مشددة على ضرورة مراقبة جميع مصادر المياه واستخدام كاميرات المراقبة إذا لزم الأمر.
وأضافت خوري أن فحص الكوليرا عند المعابر الحدودية صعب، "لأن مثل هذه الاختبارات لا يمكن إجراؤها إلا من خلال عينة من البراز أو المسحة الشرجية".
وكان من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، يوم الاثنين، منع دخول المواد الخام والعصائر من سوريا مع استثناء السلع المعلبة.
وقال المستشار في رئاسة الوزراء للشؤون الوبائية، عادل البلبيسي، إن “الحكومة وضعت شروطا قاسية على الحدود مع سوريا لمنع وصول الكوليرا إلى المملكة”.
وأشار البلبيسي إلى أن الوزارة تفحص 15 بالمئة من حالات الإسهال اليومية التي تصل المستشفيات العامة للتأكد من عدم وجود حالات كوليرا.
وقدرت غرفة صناعة الأردن واردات الأردن من سوريا بنحو 56.9 مليون دولار.
