تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
عصام قضماني
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي حافلة بالإيجابيات لكن سأكتفي بذكر ثلاث نقاط مهمة.
الأولى وهي التأمين الصحي الذي سيشمل المشتركين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لهم تأمين صحي وسيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم.
أهمية هذه التعديلات هي في انقاذ من أوقف كثير من الشركات والمؤسسات تأمينهم لما بعد التقاعد بسبب ظروف كورونا اولا ولان التأمين بعد التقاعد لكثير من الشركات بات مكلفا وتريد التخلص منه.
لسنا بصدد مناقشة حق الشركات في هذه التوجه من عدمه لكن على الأقل فان اعدادا كبيرة من المتقاعدين في القطاع الخاص واسرهم فقدوا التغطيات التأمينية للعلاج بعد تقاعدهم.
العلاج لن يتغير وسيكون داخل المستشفيات بالقطاع الخاص ويغطي أيضاً علاج السرطان، وسيشمل مليوناً و(200) ألف مشترك عند تطبيقه وسيرتفع العدد إلى (2) مليون مع إضافة تغطية علاج السرطان لهذا التأمين.
لعل النقطة الثانية وهي بذات الأهمية وهي زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية وهو ما لم يكن موجودا بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن (300) دينار وبنسبة (75%) للرواتب التي تزيد على (300) دينار وحتى (500) دينار و(50%) للرواتب التي تزيد على (500) وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد على ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.
النقطة الثالثة هي ان مشروع القانون أتاح لكل متقاعد مبكر يقل راتبه التقاعدي عن (300) دينار العمل والجمع بين راتبه التقاعدي وأجره من العمل بشكل كامل.
اخيرا حسب آخر دراسة التواريخ يبدو ان الوضع المالي للمؤسسة مريح وبأفضل حالاته ونتائج الدراسة الاخيرة إيجابية وأفادت بتحسنٍ نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من (2034) بالدراسة التاسعة إلى (2039) في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية من (2041) إلى (2050).
السبب هو توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين والتعديلات التي أجريت على القانون في عام (2019)، لكن الأهم هو نمو الاستثمار في صندوق الضمان وهو الصندوق الذي تحول اليه إيرادات المؤسسة مع ملاحظة أهمية تنويعه وزيادته لتنمية ارباحه ما سيحقق اهداف التوازن بين الإيرادات والنفقات وبلوغ هدف تريد المؤسسة تحقيقه عام 2030 بوصول الموجودات إلى (28) مليار دينار.
