تجفيف مصادر الثراء غير المشروع!

عصام قضماني

المخدرات أحد أهم مصادر الثراء غير المشروع وبلا شك أن للحملات القوية لمكافحته دوراً هاماً في تجفيف منابع هذا الثراء.

أنظر إلى أحدهم عندما يكون معدما وفجأة يمتلك منزلًا فخما وسيارة آخر موديل له ولزوجته وابنه وابنته!

أحدنا يعمل ثلاثين عاما تنتهي بديون وسيارة قديمة ومنزل مرهون وأقساط مكسورة، لا بل يسدد كافة التزاماته من ضرائب وكهرباء ومياه بطلوع الروح، وينكسر عندما يرى أن أحدهم لا يعمل بذات الجهد بينما ينعم بالثراء والاموال التي لا تحصى لانه فقط تاجر او مروج او مهرب مخدرات!

كنت أستغرب وأنا أرى هذه المظاهر والسيارات الفارهة التي يقتنيها بعضهم، وأنا أعرف أن لا مصدر واضحاً لأمواله فهو ليس تاجرا ولا صناعيا وليس صاحب مؤسسة وليس مالكا أو وارثا لأراضٍ في عبدون أو الصويفية أو حتى دابوق!

من أين لك هذا؟

يقول الأرزاق على الله!

كم حجم الاموال الضائعة على الخزينة من هذه التجارة التي لا تدفع ضرائب ولا رسوماً لانها تقوم على غسل الأموال؟!

ليس هذا فحسب بل امر انتشار السلاح وتزايد جرائم المخدرات يتطلبان ردعا اكثر قسوة وتعديلات قانونية مشددة ليس في العقوبات فقط بل في الردع الاستباقي.

التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية يقول إن قضية مخدرات تسجل كل 37 دقيقة و41 ثانية في الاردن.

ومن بين كل 10 آلاف نسمة، هناك 14 شخصا تورطوا في قضايا مخدرات موزعة ما بين الاتجار والتعاطي والحيازة.

لم يعد الوضع يحتمل فقد سجلت هذه التجارة ارتفاعاً في عدد قضايا المخدرات بنسبة كبيرة.

منذ اندلاع الأزمة السورية زاد عدد الأسلحة في الأردن، وارتفع تهريبها إلى 400% تعادل 14 ألف قطعة.

في الأردن أكثر من مليون قطعة سلاح «غير مرخصة»، وفق إحصائيات غير رسمية، بنادق وأسلحة أتوماتيكية ومسدسات وربما أكثر.

الترويج للأسلحة والمخدرات يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وقد كشفت وحدة الجرائم الإلكترونية مؤخرا شبكة تستخدم الفيس بوك لهذه الغاية ونسبة الحاصلين على المخدرات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كبيرة.

يسأل أشقاؤنا في دول الخليج كلما زاروا الاردن كيف لبلد يعيش على المساعدات والضرائب ان تعج شوارعه بمظاهر الثراء والسيارات الفاخرة لفتيان وفتيات لم يبدأوا حياتهم العملية بعد؟

لا اعمم فكثير من الناس رزقهم حلال وثراؤهم مشروع لكن آخرين ليسوا كذلك اذا علمنا أن مصدر هذا الثراء مجهول.