التحديثات الملكية تعلن جاهزيتها من السلط والحوكمة الإلكترونية أساس

عايدة فرج

نستقريء كل ذلك ومع همة سيد البلاد حفظه الله وحماه، الذي خاض معركته للنصر ضد الإرهاب بأشكاله، ومنع وهم صفقة القرن ومنع دخول البلاد مستنقعات حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وجعل الأردن الذي كان وما زال في عين العاصفة واحة أمن وإستقرار يجمع ولا يفرق يأوي ولا يشرد.

الأمن والإستقرار رأس مال الدولة الأردنية ووراء ذلك نشامى ورجال وقيادة هاشمية حكيمة، وبعد أن أعلنت جاهزية التحديثات الثلاثة والتي مرت بمراحل مختلفة وجاءت بظروف صعبة، يبقى أن تدخل حيز التنفيذ، وأن نحقق جميعا دولة صلبة تنعم بإقتصاد قوي وفيزيائي على أرض الواقع.

الحوكمة الإلكترونية التي تجعلنا نواكب العصر والعولمة والربط العمودي والافقي المحوسب؛ لتسهيل المعاملات والأرشفة والحوسبة والعمليات وتدفق المعلومات، مطلوبة اليوم بشكل ملح وهي أساس النجاح لتحقيق قطاع عام وخاص رشيقة نشيطة؛ تشكل بيئات داعمة للديمقراطية والتطور الحزبي البرامجي والتحديث الإقتصادي، وتعزز مكانة وإنتاجية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والأعمال والتجارة والإبتكار والريادة، وتمكن الإقتصاد الأخضر الجاذب للتمويل الأخضر في بلد بات يعاني آثار التغير المناخي. 

الملك وولي عهده يراهنان على الشباب والمنتج العقلي الإبتكاري، وتعطي الحوكمة الإليكترونية مساحة واسعة لتحقيق الإبداعات الشبابية في هذا المجال، وتعتبر قاعدة الحوكمة الإليكترونية أساسا لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة (الثورة الرقمية)، كما وتعتبر أساسا لمواكبة علوم المستقبل كالنانوتكنولوجي والطباعة الثلاثية والذكاء الإصطناعي والروبوت وتطوير الصناعة وقطاعات الإنتاج بأشكالها.  

وعلى ذلك فإن أول ما يمكن ويسهل تنفيذ بنود ثلاثية الملك وخططها التنفيذية بمراحلها الزمنية المختلفة وبسلاسة ونجاح هي الحوكمة الإليكترونية الشاملة. 

الشح المائي وإدارة الطلب وإدارة الفاقد الفني والإداري مثلا بحاجة للحوكمة، تنظيم الزراعة وتحقيق قاعدة الأمن الغذائي بحاجة للحوكمة، تنظيم الخدمات بأنواعها وجعل عهد الطوابير وشبابيك الخدمة والطوابع أمر من الماضي يحتاج حوكمة، منع هدر المال والجهد والوقت في المعاملات تحتاج حوكمة، حماية البيئة والحد من التلوث والضجيج وهدر الطاقة تحتاج حوكمة، مفاهيم الكلفة والعائد والنمذجة وتسهيل وتمكين صناعة القرار تحتاج حوكمة. 

تقف اليوم وزارة الإقتصاد الرقمي أمام تحديات مالية وفنية وقانونية وإجرائية إدارية لتحقيق قاعد ربط وتدفق معلوماتي لنواكب العصر، ولكن الإنجاز تقريبا ضمن المؤمل، ومع موازنة ذكية في العام القادم وثلاثية ملكية قد تكون العمود الفقري لكتاب تكليف سامي لحكومة جديدة وخطط تنفيذية واضحة المعالم، فقد نضمن إنطلاقة تحقق المؤمل لضمان مستقبل الدولة الأردنية.

لا شك بأن غياب شمولية وجودة الحوكمة يهدر فرصا إقتصادية كثيرة، وبالمقابل يشكل سببا لهدر  الوقت والجهد والمال، وكل ذلك كلف نفسية ومالية ذات أبعاد سياسية إقتصادية إجتماعية. 

حمى الله الوطن وقائد الوطن

ملاحظة: تم إجراء محادثة وعصف ذهني مع أ.د. محمد الفرجات للخروج بهذا المقال،،،