كلف السياحة الداخلية تفوق قدرات الأردنيين

ينال البرماوي

مؤشرات قطاع السياحة تشير الى تعافيه من جائحة كورونا وتداعياتها وان كان يحتاج الى بعض الوقت لتغطية ما خسره خلالها و تجاوز الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني ومختلف المنشآت السياحية التي عانت من أعباء مالية كبيرة بسبب توقفها عن العمل .

وفقا لأحدث بيانات لوزارة السياحة فقد ارتفع أعداد السياح القادمين الى المملكة خلال السبعة شهور الأولى من العم الحالي إلى 2.5 مليون زائر بنسبة 220.4 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وزاد الدخل السياحي بنسبة 204.5 بالمئة وبلغ 2.87 مليار دولار مقابل الفترة ذاتها من العام 2021.

العائد من وراء السياحة مباشر يتمثل بالايرادات المتحققة للخزينة وآخر غير مباشر من خلال ما ينفق السائح خلال اقامته في المملكة والتي تسهم في تنشيط حركة التجارة والخدمات وتحسين أداء العديد من القطاعات وبالتالي المردود المالي من الأنشطة السياحية أعلى بكثير مما يعلن من حين لآخر .

أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تحسن النشاط السياحي خلال العام الحالي .. الطيران منخفض التكاليف والذي يقوم على تقديم دعم مالي لشركات الطيران من خلال وزارة السياحة وما رافقها من حملات ترويج وتسويق للمنتجات السياحية الأردنية المتعددة الى جانب الغاء ضريبة المغادرة على المسافرين ما أدى الى استقطاب أعداد كبيرة من السياح وبالتالي انتعاش الحركة السياحية وعلى وجه الخصوص في العقبة والبتراء .

كثير من البلدان مثل تركيا تركز كثيرا على الطيران منخفض التكاليف وتقدم له دعما مباشرا طيلة أوقات السنة وفترات الذروة بالنسبة للموسم السياحي وبناء على ذلك حققت عائدات السياحة لديها نموا كبيرا وبعدة أَضعاف خلال السنوات القليلة الماضية في الوقت الذي كانت وماتزال دول المنطقة منشغلة بأوضاعها الداخلية وتحولت نسبة عالية من السياحة العربية العربية الى وجهات أخرى وأصبح السائح العربي يروج بعد عودته لوطنه للمعالم السياحية في تلك الدول .

مطلوب أيضا اهتمام أكبر بالسياحة الداخلية حيث الكلف مرتفعة جدا وتفوق قدرة الأردنيين في ظل تراجع مستويات المعيشة وزيادة الانفاق على بنود أساسية كالصحة والتعليم والنقل والطاقة وغيرها فالبرامج التي تنفذها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حاليا وعلى أهميتها لكنها غير كافية .

ولتعظيم الاستفادة من كنوزنا السياحية والتاريخية وتحفيز الأردنيين على زيارتها باستمرار لماذا لا يتم تقديم دعم مادي مباشر لتخفيض كلف الفنادق والمرافق السياحية المرتفعة على غرار ما تقوم به بلدان أخرى التي تمنح مواطنيها دعما يغطي 50% من نفقات سياحته الداخلية وهذا سيؤدي الى زيادة عوائد القطاع السياحي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.