خبراء يقدمون وصفة للقضاء على البطالة
انخفض معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ 22.6 في المائة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
استقر معدل البطالة خلال الربع الأول من العام عند 22.8 في المائة. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا قدره 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وبانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021.
وأشار مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إلى أن الانخفاض في معدلات البطالة ضئيل للغاية، ومن المحتمل أن يكون نتيجة لإعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء بشكل أساسي كما كان من قبل، وليس مؤشرًا على سياسات اقتصادية أفضل.
وقال عوض: "سيستمر التراجع، لكن معدلات البطالة ستبقى مرتفعة، حيث لا توجد سياسات اقتصادية أو عمالية في الأردن لخفض هذه المعدلات، ولم تكن ناجحة من قبل".
وأضاف عوض أن معدل البطالة يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية الحالية وخاصة السياسات المالية لخلق فرص عمل أفضل.
ورأى عوض أنه خلال السنوات العديدة الماضية، تم "إضعاف دور وزارة العمل بشكل منهجي"، وأن القرار الأخير بإلغاء الوزارة سيؤدي بالتأكيد إلى ظروف عمل سيئة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إحجام الشباب عن العمل وخاصة النساء.
وأكد عوض أن ظروف العمل ليست هي الأسباب التي تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات، بل هي ناتجة عن أسعار مدخلات الإنتاج، وخاصة الطاقة، والضرائب غير المباشرة، التي أثرت على الطلب المحلي والقوة الشرائية، مما أضعف أي محاولات مستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، إن القطاعات التي عادت إلى العمل بكامل طاقتها ما بعد الوباء إلى جانب زيادة البطالة المدفوعة بالوباء أدت إلى التوظيف السريع للكثير من الناس، مما ساهم في انخفاض طفيف في معدل البطالة.
وأضاف مخامرة أن "البطالة هي واحدة من أهم أولويات الحكومة. يجب أن يركزوا على الاستثمارات والمشاريع الكبيرة وتحفيز الشباب على إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة يمكن أن تسهم في زيادة تحسين التوظيف وخفض معدل البطالة".
وأشار مخامرة إلى أهمية الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل في مختلف المجالات.
وقال إنه "من أجل تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى توظيف 100 ألف أردني بحلول عام 2030، يجب أن تكون هناك حوافز وامتيازات للمستثمرين، فضلاً عن بيئة استثمارية تنافسية من شأنها جذب المستثمرين الأجانب والإقليميين".
