الخرابشة: 12 حلا للإصلاح الاقتصادي والإداري

قال وزير الصحة السابق، سعد الخرابشة، إنه إذا كنّا (في الأردن) جادين في الإصلاح الاقتصادي والإداري فالحلول بيّنة ويعرفها المختصون وغير المختصين وعامة الناس.

ونشر الخرابشة 12 حلا، قال إنها من بين الحلول التي يتداولها كثيرون ويقفز عنها آخرون.

وفيما يلي الإصلاحات كما نشرها الخرابشة :

٠1 إعادة دمج وإلحاق الهيئات والمؤسسات المستقلة بالوزارات الأم وإلغاء غير الضروري منها.

٠2 اعتماد سلم رواتب موحّد وعادل لجميع موظفي القطاع العام وإلغاء الاستثناءات.

٠3 وضع سقف أعلى لرواتب ومكافئات المدراء العامين للمؤسسات الحكومية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة والشركات الحكومية أو التي تشارك بها الحكومة بحيث لا يتجاوز الراتب راتب الوزير العامل.

٠4 تحديد سقف أعلى لرواتب رؤساء مجالس إدارة البنوك التجارية ومدراءها العامين لأن أموال هذه البنوك هي أموال المودعين وهي بمثابة الأموال العامّة.

٠5ترشيد البذخ في الإنفاق الحكومي فالمواطن الأردني غير معني بضرورة صرف وشراء السيارات الفارهة لكبار المسؤولين وعائلاتهم. وأن نعترف بأننا دولة فقيرة تعيش على المساعدات وعوائد الضرائب المجحفة التي يتحملها المواطنون.

٠6 تقنين الزيارات والرحلات الخارجية المكوكية للمسؤولين إلى الحد الأدنى الضروري.

٠7 تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأردنيين على الاستثمار داخل الأردن ومنح الحوافز لغير الأردنيين وحمايتهم من السماسرة وتجار الفرص لإقناعهم بالاستثمار داخل الأردن.

٠8 دعم وإصلاح مؤسسات القطاع العام للصحة والتعليم التي بدأت تترهل خلال الحقبة الأخيرة.

٠9 خفض الضرائب المجحفة على المواطنين لتحسين ظروف معيشتهم ومعالجة الركود الاقتصادي.

٠10 تركيز عناية واهتمام المسؤولين على الهموم الداخلية للبلد قبل أي اهتمام آخر.

٠11 تفعيل ودعم دور المؤسسات الرقابية المعنية بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد وعدم التدخل بعملها.

٠12عتماد مدونة ميثاق أخلاقي من قبل القائمين على إدارة مؤسسات الدولة تحول دون الواسطة والمحسوبية والتدخل في التعيين في الوظائف الحكومية وأن يكون المعيار الوحيد لشاغل الوظيفة هو الكفاءة بعيداً عن أي اعتبار آخر.