رحاحلة: تعديل سن التقاعد ضرورة.. والسماح لبعض المتقاعدين بالعمل

توقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن تبلغ موجودات الضمان الاجتماعي بحلول عام 2030 نحو 28.3 مليار دينار، مبينة أن الدراسات الاكتوارية أثبتت أن الوضع المالي في تحسن خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبينت المؤسسة، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إقرار مجلس إدارة الضمان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، أنه تم تحويل مبلغ (255) مليون دينار لصندوق الاستثمار منذ بداية العام الحالي.

أبرز التعديلات على قانون الضمان.. اقتطاعات وغرامات

وقال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إنه تم إقرار تعديل 47 مادة، مضيفا أن التعديلات جاءت بعد سلسلة من الحوار مع كافة الجهات، مؤكدا أن الوضع المالي للضمان مريح وفي تحسن.

ولفت إلى أن آخر دراسة اكتوارية انتهت منها المؤسسة الشهر الماضي تشير إلى وجود تحسن جيد، وستصل المؤسسة إلى تساوي النفقات مع الإيرادات التأمينية خلال عام 2039.

وأوضح رحاحلة أن تعدل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتوسيع منظومة الضمان الاجتماعي لسد الثغرات الموجودة حاليا، وللسعي لاستدامة خدمات الضمان.

وقال رحاحلة: "إذا لم نتدخل بشكل استباقي سنكون أمام خيار إجراء جراحة كبيرة للقانون مستقبلا، وآن الأوان لتطبيق التأمين الصحي وسيشكل نواة لتوحيد خدمات التأمين الصحي في الأردن".

وأضاف أن "التأمين الصحي سيشمل كل عامل لا يتوفر له تأمين صحي في مؤسسته والمتقاعدين، كما استحدثنا حساب للتكافل الاجتماعي من أجل المساهمة في كلف التعليم".

وتوقع رحاحلة أن يصل عدد المستفيدين من حساب التكافل إلى 20 ألف طالب في المرحلة الأولى، كما تشمل تعديلات القانون استمرار استفادة المطلقة والارملة من راتب ابيها المتوفي بعد طلاقها او ترملها.

وأوضح رحاحلة أن القانون سيسمح للمتقاعدين مبكرا براتب 300 دينار بالعودة لسوق العمل، مبينا أن التقاعد المبكر اصبح القاعدة والشيخوخة هو الاستثناء لذلك كنا مضطرين لتعديل سن التقاعد.

وبيّن رحاحلة أن المتقاعد مبكرا يتقاضى ما دفعه من اشتراكات خلال 5 سنوات بعد تقاعده.

وأشار رحاحلة إلى أن تعديل سن التقاعد المبكر سيطبق فقط على المشتركين الجدد، ومن لديه 7 سنوات أو اكثر من الاشتراكات لن ينطبق عليه.